الدلال: انتشار القبلية والطائفية وتراجع المواطنة .. خطر

طالب النائب محمد الدلال السلطة والحكومة بمواجهة ما يحصل بالقطاع النفطي بشكل حكيم ومتزن وقانوني وعادل، موكدا ان ما يحصل الان من صراع نفوذ ومصالح وكراسي ومراكز أمر غير مقبول .
وقال الدلال في تصريح صحافي أمس : إن القطاع النفطي اهم قطاع في الدولة وميزانيته تقوم عليها الدولة ونحن في الحركة الدستورية لسنا طرفاً، مطالباً الجميع بضرورة عدم ادخاله المعترك السياسي والصراعات والتجاذبات المصلحية.
واشار إلى ان هذا القطاع يجب ان يكون مستقرا ومدعوما ومركز عمله على الخطط والبرامج وإخراج النفط بالطريقه الصحيحة.
مؤكدا ان إنجازات "ولد البلد" هي من تضعه على الكرسي وان جميع الموظفين لهم احترامهم ووزنهم ومن يستحق منهم ان يصل لمكان المسئوليه سندعمة حتي نزيد إيراداتنا المالية من انتاج النفط وتسويقه.
وشدد على ضرورة ايقاف اي يد خارجية تحاول ان تسيطر على القطاع او توجهه وتنفذ مناقصاته، و نبه الى ان هذا الامر غير مقبول ولا يمكن ان نسمح المساس بمصدر رزقنا الذي انعم الله به علينا مطالبا الحكومة بدور حازم حرصاً على مصلحة الدولة.
من جانب آخر طالب الدلال الحكومة بضرورة تشكيل فريق عمل مختص من عدة وزارات وأكاديميين لدراسة ظواهر انتشار الطائفية والقبلية والعرقية الموجودة حاليا بين ابنائنا .
واضاف الدلال: ان هذه الظواهر تحتاج دراسة وبحث واقتراح التوصيات ونشرها وتطبيقها، مشيرا إلى ان هذا الشيء ينذر بالخطر وهي ظاهرة جدا خطيرة ومن شأنها تزعزع استقرار البلد والمواطنة في ظل الاخطار الخارجية المحيطة بِنَا.
وتابع قائلا : ان اوضاع الخليج والدول العربية غير مستقرة واليوم تقدمت باقتراح برغبة بينت فيه أهمية استقرار المجتمع والبلد في ظل عدم استقرار الاوضاع الخارجية حتي تكون جبهتنا الداخلية قوية جدا.
واشار إلى ان هذا الاقتراح سيكون مشتركاً ومتداخلاً مع خطة التنمية حيث انه سيكون لكل جهة ووزارة دور في نبذ الطائفية والقبلية وتعزز الولاء للمواطنين وتواجه التحزبات العرقية، لافتا الى انه الان يرن الجرس والسكوت عنه خطورة.
واكد ان سمو الامير شدد في خطابه الأخير بالعشر الاواخر تكلم عن اهمية الولاء للبلد وضرورة عدم الانقياد وراء النعرات الطائفية وترك التجمعات من خلال الأسس الدستورية واتباعها لافتا الى ان دعامات الدستور الان تهتز بسبب هذه الممارسات
وشدد الدلال علي ضروره التعجيل بتنفيذ خطط التنمية والترويج لها بدلا من المسلسلات التي تروج لها وزاره الاعلام و لا فائدة منها ومن دون قيم واضحة ولا أهداف، لافتا الى انه سيقدم اسئلة برلمانية لعدد من الجهات الحكومية عما فعلوه بهذا الشهر ومن المتسبب بعدم فعل ومواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والسلبية.
ويقضي الاقتراح برغبة الذي قدمه الدلال بأن يقوم مجلس الوزراء بتشكيل فريق متخصص من الجهات المختصة بالدولة ويشرك فيه عددا من المختصين الأكاديميين ومن مؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص يعنى ويكلف بدراسة وبحث واقتراح الخطوات العملية للتعامل مع تنامي ظاهرة الانتماءات الفئوية والطــائـفــيــة والقبلية والعائلية مع بيان أسباب تنامي هذه الظواهر السلبية ودور مؤسسات الدولة في التعامل معها في السنوات السابقة وما حقق في ذلك وأسباب إخفاق مؤسسات الدولة في تحقيق متطلبات تعزيز المواطنة وتدعيم الجبهة الداخلية وسيادة القانون مع اقتراح الخطوات والتوصيات اللازمة تحت اشراف مجلس الوزراء لمعالجة هذه الظواهر السلبية.
وطالب بتكليف الوزارات والمؤسسات في الدولة ببحث عدد من القضايا واقتراح الحلول لمعالجتها وتفعيل ما هو قائم في خططها وبرامجها وفقاً للمصلحة الوطنية واستقرار المجتمع وذلك على النحو التالي:
وزارة التربية والتعليم العالي: أسباب اخفاق وزارة التربية والتعليم العالي في تعزيز ونشر قيم المواطنة واحترام سيادة القانون ومدى قدرة المؤسسات التعليمية على مواجهة تلك الظواهر وما خطواتها لذلك .
. وزارة الاعلام: بحث ضعف دور وزارة الاعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في نشر وتعزيز مفهوم المواطنة من وسيادة القانون من خلال برامجهم وأنشطتهم المختلفة وآلية التعامل مع التراجع عملياً.
. وزارة الداخلية : بحث ودراسة الاثار السلبية للنظام الانتخابي القائم على مكونات المجتمع بعد بروز ونمو ظواهر سلبية كبيرة نتيجة لتطبيق النظام الانتخابي على مستوى التصويت وتوزيع القاعدة الانتخابية جغرافياً واَلية التعامل مع ذلك وخطوات الوزارة للتعامل مع ذلك .
. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: الاثار السلبية لتطبيق تشريعات الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام وبالأخص فيما يتعلق بسلبيات تطبيق النظام الانتخابي وأثر ذلك على تلك المؤسسات ونمو ظاهرة الانتماءات الأخرى على حساب الولاء للدولة.
. هيئة الشباب: مدى تحقيق هيئة الشباب لأدوارها في دعم الحس الوطني لدى شريحة الشباب وتعزيز الولاء والانتماء الوطني وما هي الخطوات اللازمة لتعزيزه.
. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية : مدى قيام الوزارة لتحقيق أهداف خطة التنمية في تعزيز الانتماء الوطني شرعياً وثقافياً ومحاربة الظواهر السلبية التي تخل باستقرار وأمن المجتمع.
. جهاز الأمن الوطني : أدوار الجهاز في حماية الأمن الوطني في ظل بروز الظواهر السلبية التي تخل بأمن واستقرار المجتمع .
. عدم قيام الحكومة بدعم فكرة أنشاء هيئة أو جهاز متخصص لمواجهة الازمات والاخطار مع أهمية دور مثل هذا الجهاز في تحقيق متطلبات مواجهة مثل هذه الظواهر السلبية.
. أية أجهزة أخرى مختصة في الدولة لها دور في مواجهة الظواهر السلبية .