الدلال : تخبط بقرارات الإحالة للتقاعد ولاعدالة فيها

قال النائب محمد الدلال انه تقدم بعدد من الأسئلة البرلمانية الى كل الوزراء عن الاحالات للتقاعد والاستثناءات كما تقدم بمقترح بقانون بشأن وضع ضوابط للتقاعد.
وأضاف الدلال في تصريح صحافي أمس : إن نجاح المؤسسات والجهات الحكومية مرتبط بنجاح أدوار العاملين فيها واستقرارهم وظيفيا ومن اهم صور الاستقرار الوظيفي وجود ضوابط محكمة وواضحة وشفافية لتقاعد الموظفين في الجهات الحكومية .
وأشار الى ان الجهات الحكومية لا تزال تتخذ قرارات بشأن إحالة موظفين للتقاعد دون أساس من القانون والنظم واللوائح المستقرة ، ولا يزال مجلس وديوان الخدمة المدنية لم يضعا ضوابط الإحالة للتقاعد ما جعل كل وزارة أو جهة حكومية تتخذ قرارات بشأن الإحالة للتقاعد بشكل مستقل عن الجهات الحكومية الأخرى ، وخلق حالة من التخبط وعدم التساوي وغياب معايير العدالة اضافة إلى الاثار السلبية من إحالة موظفين يتمتعون بخبرات وظيفية تحتاجها الدولة .
ولفت أيضاً الى قيام عدد من الوزارات والجهات باستثناء البعض من الإحالة للتقاعد ما يمثل انحرافا في استعمال السلطة وغياب المسطرة الواحدة لتنفيذ القانون ، مشيرا الى انه تقدم في السابق بمقترح لتعديل قانون الخدمة المدنية يلزم الديوان وضع ضوابط وشروط شفافة ومحكمة للإحالة للتقاعد ومن شان ذلك الابتعاد عن مزاجية المسؤول او الوزير المختص في الإحالة للتقاعد والاستثناء من ذلك .
في السياق ذاته، وجه الدلال سؤالا الى وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل طلب فيه تزويده بعدد وأسماء من تمت احالتهم للتقاعد من موظفي وزارتي النفط والكهرباء والماء ومؤسسة البترول منذ بداية عام 2017 وحتى تاريخه مع تحديد الاسم والمنصب الوظيفي والإدارة المعنية التابع لها الموظف المحال للتقاعد وتاريخ التقاعد وسببه وتزويده بنسخ من قرارات الإحالة للتقاعد.
وتساءل عن الأسس القانونية التي بنى عليها القرارات الصادرة بالإحالة للتقاعد منذ بداية عام 2017 وحتى تاريخه ، وطلب تزويده بأعداد وأسماء من تم استثناؤهم من الإحالة للتقاعد منذ عام 2017 وحتى تاريخه مع ذكر سبب الاستثناء وهل توجد ضوابط للاستثناء من الإحالة للتقاعد. واستفسر عما اذا كانت القرارات الخاصة بالإحالة للتقاعد الصادرة منذ بداية عام 2017 قد عرضت على مراقبي التوظيف التابعين لديوان الخدمة المدنية وهل توجد موافقة من ديوان الخدمة المدنية مكتوبة ورسمية بشأن صحة الإحالة للتقاعد ؟ وهل من بين المحالين للتقاعد موظفون أعمارهم لم تصل 55 سنة وفي حالة وجود تلك الحالات تزويده بالأسماء والاعداد والأسباب القانونية للإحالة للتقاعد وأسس تلك القرارات.