الدلال: "تصريف العاجل" لا يعني اتخاذ قرارات تصادر إرادة الوزراء القادمين

أكد النائب محمد الدلال أن لدى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الامكانية والقدرة على تشكيل حكومة قوية ومن العناصر الايجابية التي نتطلع أن يكون لها دور ايجابي في المرحلة المقبلة لكن المطلوب أن تكون لدينا حكومة حتى يمارس المجلس دوره التشريعي.
وأشار الدلال في تصريح صحافي أمس الى انه سيتقدم في وقت قريب بسؤالين برلمانيين الأول يتعلق بديوان الخدمة المدنية بشأن القرارات الخاصة بالجانب الإداري كالتعيين والنقل والندب التي تصدر خلال فترة العاجل من الأمور ومدى صحتها وهل هي من صلاحيات الوزراء المستقيلين وهل هي عاجلة أم لا لأنها قضية حساسة ؟!
ولفت الى أن السؤال الثاني يتعلق بوزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين بشأن تصرفات أعضاء الحكومة المستقيلة منذ تقديمها للاستقالة حتى آخر يوم عمل لها فالهدف ليس إعاقة عمل الوزراء بل الهدف عدم الاخلال بالدور المنوط بهم وتصريف العاجل من الأمور.
وأكد الدلال أن تصريف العاجل من الأمور لا يعني اتخاذ قرارات رئيسية قد يتورط بها الوزير القادم وعلى الحكومة المستقيلة بحث الموضوع بشكل جدي وعدم اتخاذ اي قرار لا يندرج تحت قائمة العاجل من الأمور ولنا في قرارات ادارة الخبراء خير شاهد.
وأمل أن يكون لدينا حكومة لديها برنامج عمل فاعل وفق خطوات نحو الاصلاح والتطوير والنهضة ومواجهة الفساد، سائلا المولى ـ سبحانه ــ أن يبارك في جهود الشيخ صباح الخالد خلال المرحلة المقبلة.
من جهة أخرى، وجه الدلال سؤالا الى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل، عن الوزارة المستقيلة والوزراء المستقيلين في حكومة تصريف العاجل من الأمور، وما حدود صلاحياتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية المالية للجهات الحكومية وبالأخص عمليات الصرف والنقل بين البنود أو أي قرارات أخرى ذات صلة؟
وقال: في إطار عمل وزارة المالية ومتابعتها للوزارات والجهات الحكومية، هل قامت الوزارات أو الجهات الحكومية باتخاذ قرارات تتعلق بالجوانب المالية الخاصة بالميزانية والصرف والنقل بين البنود وخلافه منذ استقالة الحكومة بتاريخ 14 نوفمبر 2019 وحتى تاريخه. وما الأسس والمرجعية القانونية التي تتيح لأي وزارة أو جهة حكومية أن تقوم باتخاذ قرارات مرتبطة بالتصرف بالميزانية المالية للجهة أو الوزارة في إطار حكومة تصريف العاجل من الأمور مع تزويده بالأساس القانوني الذي استندت إليه وزارة المالية في هذا الخصوص.
وتساءل: هل تبين لوزارة المالية وجود مخالفات أو تجاوزات تتعلق بقيام الوزارات أو الجهات الحكومية باتخاذ قرارات تتعلق بالتصرف بميزانية الجهة على نحو مخالف لمفهوم العاجل من الأمور منذ استقالة الحكومة بتاريخ 14 نوفمبر 2019 وحتى تاريخه، مع تزويده باسم الجهة ونوع المخالفة وإجراءات الوزارة حيال تلك المخالفات.
وطلب تزويده برأي مكتوب لجهاز المراقبين الماليين بشأن المخالفات والملاحظات التي أشار لها الجهاز أو لاحظها بشأن قيام أي من الوزارات أو الجهات الحكومية باتخاذ قرارات ذات طبيعة مالية أو مرتبطة بالميزانية الخاصة بالجهة ولا تأخذ صفة الاستعجال في حكومة تصريف العاجل .