الدلال: فصل "الدستورية" بعضوية النائبين تجاوز للدستور

طالب النائب محمد الدلال اعضاء المحكمة الدستورية بضرورة دراسة قضية اسقاط عضويتي النائبين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش بوصفها مهمة وحساسة احتراما للدستور .
وأضاف الدلال في تصريح إلى الصحافيين أمس: إن من صلاحيات المحكمة ان تنظر في الطعون ولا يوجد خلاف على المبدأ او الشكل القانوني، مشيرا الى انه لم يكن يرغب بأن يفوض مجلس الامة الامر للمحكمة وأن يقدم الآراء رسميا التي طرحت في المجلس مثلما حصل مع انتخابات نائب الرئيس.
وتابع قائلا: نحن مضطرون ان نقول كلمة للتاريخ ونأمل ان تصل هذه الرسالة الى اعضاء المحكمة الدستورية حيث أننا نتكلم عن المادة 50 من الدستور المتعلقة بالفصل بين السلطات . ولفت إلى أنه اذا انتزعت صلاحيات النواب اليوم ــ بغض النظر عن الاسماء ــ فغدا قد تكون هناك اسماء اخرى ،مشيرا الى انه اذا انتزعت صلاحية المجلس بالبت في بقاء عضوية النائبين من عدمها فسيعد ذلك تجاوزا للمادة 50 من الدستور وتغولا من السلطة القضائية على السلطة التشريعية .
واستغرب عدم بت المجلس بعضوية النواب لا سيما وأن كل النصوص مترابطة وتؤكد أن للأعضاء امتيازات خاصة ومميزات لكن مشكلتنا اننا نقيم على أساس الأشخاص ولا ننظر الى نصوص دستورية وصلاحيات وامتيازات .
واشار الى انه اذا نظر القضاء المادة 16 وأصدر حكما باسقاط العضوية فان ذلك من صلاحيات مجلس الامة . وقال: ان فقهاء الدستور الكويتي يعتبرون المادة 16 من صلاحيات وامتيازات مجلس الامة ولا توجد فيه مخالفة دستورية، مشيرا الى أنه اذا أراد البعض تعديل المادة فعليه السير بآلية التغيير لتعديلها لا الغائها .
وامل الدلال الا ينتقص من صلاحيات مجلس الامة الى يوم القيامة وليس في الوقت الحالي وشدد على اهمية ان يبقى المجلس قويا ليمارس صلاحياته للأجيال القادمة لتمارس دورها التشريعي والرقابي على احسن صورة.
ونبه الى أن هناك احكاما صادرة من المحكمة في الفترة الماضية تؤكد انها وفقا للقانون لا تتدخل في اعمال البرلمان ولا قراراته، لافتا الى ان التدخل الان تجاوز لصلاحيات المحكمة مع كل احترام ويخرج عن الدور المنوط بها .
وفي شأن آخر قال الدلال: إن قضية تزوير الشهادات مهمة وهزت الشعب الكويتي، وأوضح أن الحديث كان يدور في البداية عن تزوير آلاف الشهادات لكن بالاخير تم التركيز على الشهادات الصادرة من الجامعات المصرية فقط ، وفِي البداية ايدنا إجراءات الوزير في القضية ولكن بعد ذلك أصبح الوضع "خاموش" وتوقف كل شيء.
واشار الى أنه وجه سؤالا بشأن الشهادات المزورة وطلب توضيح جميع التفاصيل لكن الرد جاء يطلب مهلة للتأكد من دستورية السؤال رغم أنه لا يطلب اسماء أشخاص محددين، معتبرا أن الرد يكشف طريقة تعامل الوزارة الحقيقي مع ملف الشهادات المزورة.