الدلال: قانون للحكومة والمدن الذكية

قدم النائب محمد الدلال اقتراحا برغبة يقضي بان تتبنى الحكومة مفهوم وآليات فكرة المدن الذكية وأن تسعى للاستثمار في بناء الانسان الذكي والتعليم الذكي والاقتصاد الذكي ومناحي ومرافق الدولة الذكية والبيئة الذكية وخلافه، موضحا أنه مفهوم اخذ بالانتشار عالميا ويتطلب ان يكون أساس في أي خطة للدولة قادمة او برنامج حكومي جاد.
ودعا الدلال الى صياغة خطة عمل متوسطة المدى واخرى بعيدة المدى للتحول نحو الحكومة الذكية والمدن الذكية يتم اعتمادها في مجلس الوزراء يقوم اساسها ما هو قائم من خدمات وتوسعة برامج التعامل الالكتروني بين الاجهزة الحكومية وتوسعة الخدمات التي تقدم للشعب من الجهات الحكومية على ان تنتهي هذه الخطط من انجاز برنامجها في فترة لا تزيد عن خمس سنوات.
وطالب باصدار قانون خاص للمدن الذكية والحكومة الذكية يعهد من خلاله إلى وجود جهاز اشرافي على أعاد وتنفيذ الخطة المقترحة للتحول التدريجي للحكومة الذكية او الالكترونية ولذلك يقترح في ضوء الدور الإيجابي للجهاز المركزي لإدخال التكنولوجيا أن يكون الجهة المشرفة والمراقبة لتنفيذ الخطة ولإعطاء إدارة الجهاز الصلاحية في المتابعة والمراقبة العامة على أجهزة الدولة في هذا المجال الفني واتخاذ الاجراءات بشأن المخالفين لخطة العمل المقرة.
وأوضح أن الذكاء لا يقتصر على دور حكومي مخطط ومنفذ فالفكرة يتطلب ان تكون قائمة على اشراك العقول الذكية وأصحاب الاختصاص بشكل كبير من الاكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الجاد وفق ضوابط وحوكمة تكفل التخطيط والتنفيذ السليم.