الدلال لتشكيل لجنة تحقيق حكومية في قضية نقل القيد الانتخابي

دعا النائب محمد الدلال مجلس الوزراء الى تشكيل لجنة تتولى مهام التحقيق والبحث بشأن المخالفات والتجاوزات التي تمت وتتم في اطار نقل البعض للقيود الانتخابية والبطاقات المدنية والتلاعب بإرادة الناخبين في الدوائر الانتخابية، موضحا أن هناك نقلا للقيود الانتخابية والبطاقات المدنية والتلاعب بإرادة الناخبين في الدوائر، مطالبا بأن يشمل التحقيق المطلوب جميع الدوائر الانتخابية ومراجعة عقود الايجار المقدمة من خلال المختارين في آخر 5 سنوات ليتبين مدى صحتها والتحقيق مع المعلومات المدنية بشأن البطاقات المسجلة على المنازل السكنية وبالأخص في المناطق الجديدة.
واعتبر الدلال ـ في تصريح صحافي امس ـ ما يحدث تزويرا لارادة الناخبين، لافتا الى أن هناك اسماء مسجلة في جنوب السرة يجدها الأهالي وأحدهم ربما يجد 60 شخصا سجلوا على اسمه بعقود ايجار وهمية ويسجلون بالقيود الانتخابية ويجعلون مجلس الأمة رهينة لمن يشتري الاصوات بالأموال ويكون رهن الدينار ويستعيدون أموالهم على ظهور الشعب.
وقال: لا يمكن السكوت على التلاعب في القيد الانتخابي بعد ان استمرأ البعض هذه الممارسة من أجل الحصول على المقعد البرلماني بتزوير ارادة الناخبين وعموما المسؤولية تقع على وزارة الداخلية والملف سيفتح وسأساعد كل من يكتشف تزويرا في عقود الايجار، داعيا هؤلاء الى التوجه للنيابة العامة لتقديم شكوى والتواصل معه لمساعدته في احالة القضية الى النيابة.
وأوضح أن على الحكومة تشكيل لجنة تحقيق ومتابعة الملف من ناحية المختارين وعقود الايجار الوهمية التي يحصل عليها البعض رغم عدم علم المؤجر.
وفي موضوع آخر أفاد الدلال بأنه تقدم مع عدد من النواب بطلب استعجال مناقشة التقرير 43 للجنة الشؤون المالية المتعلق بمنع تقاض فوائد القروض في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لنظره في احدى الجلسات القريبة المقبلة
وأضاف: طلبنا الاستعجال لأن هناك فوائد قروض مركبة على المتقاعدين من التأمينات وهي حرام شرعا والربا يثقل كاهل المتقاعدين والقانون مدرج على جدول الاعمال.