الدلال لتكليف "الموارد " بدراسة أداء القياديين وضوابط تعيينهم

قدم النائب محمد الدلال طلبا الى رئيس مجلس الامة لتكليف لجنة تنمية الموارد البشرية باعداد تقرير متكامل بشأن مدى توافر الضوابط والأحكام والنظم للتعيين والتنصيب في المناصب القيادية مع الإشارة إلى مدى ملاءمة تلك القواعد والضوابط لتحقيق متطلبات الحوكمة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
وأوضح الدلال ان التقرير يجب أن يحدد ما اذا كانت هناك ضوابط أو نظم تحكم حسن اختيار من يمثل الجهات الحكومية أمام الغير وبالأخص الجهات الحكومية التي تستثمر فيها أموال عامة لعدد من الجهات الحكومية، وهل هناك حوكمة وضوابط تساهم في اختيار الأكفأ والأنسب لتمثيل الحكومة ورأي الجهات الرقابية في هذا الشأن.
واشار الى ان التقرير يجب كذلك ان يبحث في اَليات وضوابط الحكومة للتعامل مع القيادات في الجهات الحكومية محل الشبهة وهل اتخذت الحكومة إجراءاتها القانونية في هذا الشأن، فضلا عن دراسة صور ونظم التقييم لأداء القياديين ومدى ملاءمة ومناسبة وكفاءة تلك النظم والاَليات والضوابط لمنع التدخلات والمحسوبيات.
وقال الدلال: يحق للجنة استدعاء كل الأجهزة الرقابية التي تتابع الأداء الحكومى كديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة لمكافحة الفساد وجهاز متابعة الأداء الحكومى ومن تراه من المتخصصين في مجال القيادة والإصلاح الإداري، على أن تقدم تقريرها خلال فترة لا تتجاوز شهرا وقبل نهاية دور الانعقاد الحالي، مطالبا بعرض اقتراحه كرسالة واردة لمناقشتها في الجلسة المقبلة.
وأكد الدلال أن نجاح أي حكومة مرتبط بوجود ادارة ناجحة وقياديين يجري تعيينهم وفق معايير وضوابط مشددة، مطالبة الحكومة بأن تكون حذرة جداً ودقيقة في اختيارها للقيادات الجديدة او التجديد لقيادات سابقة وذلك بالتحقق من توافر الكفاءة وبعدم وجود اي شبهات مرتبطة بفساد.
ورأى أن من أبرز اسباب الإخفاقات والتراجع الإداري والحضاري الذي تعاني منه الكويت غياب الإدارة القوية التي تتوافر فيها صفات القيادة من علم وكفاءة وبعد نظر وأمانة وفهم للواقع واستشراف للمستقبل، بل ان ما تم كشفه من فساد في عدد من المؤسسات الحكومية أساسه الأول القيادات التي لم يحسن اختيارهم أو لم تتوافر صورالرقابة أو التقييم تجاه أدوارهم.