الدلال للتحقيق في منح القسائم الزراعية منذ 2015

قدم النائب محمد الدلال اقتراحا برغبة يقضي بأن يطلع مجلس الوزراء على الأحكام القضائية وبالأخص الحكم الاستئنافي رقم ( 832/2018 إداري عقود ومطعون أفراد /3 والصادر في 20/01/2019 ) ضد كل من وكيل وزير المالية بصفته ومدير الهيئة العامة للشؤون الزراعية والثروة السمكية بصفته الذي قضى بإلغاء قرارات إدارية تتعلق بمنح قسائم زراعية علي نحو مخالف للقانون ، مع أهمية أن تنعكس تلك المطالعة بإتخاذ إجراءات من شأنها محاسبة الأطراف المسؤولة في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عن تلك القرارات ونتائجها.
ويتضمن الاقتراح إجراء تحقيق قانوني وإداري لكل عمليات منح القسائم الزراعية منذ عام 2015 وحتى تاريخه استرشاداً بما سطره الحكم القضائي الاستئنافي وتصحيح الجوانب القانونية في هذا الشأن، وتكليف الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتحقيق والتصدي لملف توزيع القسائم الزراعية لما ثبت في التحقيق الحكومي والبرلماني ورأي الجهات الرقابية وجود مخالفات للقانون .
ودعا الدلال مجلس الوزراء الى إعادة النظر في كل النظم واللوائح الداخلية للهيئة العامة للزراعة التي ثبت بالتطبيق العملي عدم استيفائها لمتطلبات الحوكمة ، كما اقترح إعادة تقييم كل القيادات ولجان العمل بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في أدائهم لواجباتهم الوظيفية في ضوء ما انتهت إليه الأحكام القضائية ولجان التحقيق البرلمانية والحكومية.
وأكد ان فشل الهيئة العامة للزراعة في تحقيق هدف الأمن الغذائي محور مهم يتطلب أن يكون ضمن أهداف مجلس الوزراء وخطته في المرحلة القريبة المقبلة.