الدلال للصالح: هل أسعار "5G" مناسبة ومعقولة للجمهور؟

وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن اللوائح والنظم والتعميمات والقرارات الصادرة من هيئة الاتصالات التي حدد فيها أسعار الخدمات التي تقدمها الشركات الخاصة بخدمة الانترنت وبالأخص الأسعار التي حددتها هيئة الاتصالات بشأن خدمة (الجيل الخامس 5G).
وطلب تزويده بالرسائل والخطابات المتضمنة تحديد الضوابط والأحكام الخاصة بتقديم خدمة (5G) وبالأخص الأسعار المحددة لتلك الخدمة المرسلة إلى كل الشركات الخاصة التي تقدمها. وتساءل: هل الأسعار التي تقدم بها الخدمة وفقاً لمتابعة ومراجعة هيئة الاتصالات للشركات الخاصة التي تقدم الخدمة مناسبة وهل الأسعار معقولة للجمهور مقارنة مع أسعار ذات الخدمة التي تقدم في الدول الأخرى في الجوار وفي العالم وهل توجد حماية للمستهلك في هذا الخصوص.
ودعا الى تزويده بمقارنة بين أسعار الخدمات التي تقدمها الشركات الخاصة بين كل من (4G) و (5G) وأسباب اختلاف أسعار الخدمات والأسس التي قام عليها تحديد قيمة الأسعار للخدمة إن وجدت؟ وهل مقدار الأسعار التي وضعتها الشركات الخاصة التي تقدم (5G) مرتبط بالرسوم السنوية التي تتقاضاها هيئة الاتصالات مقابلة تخصيص هيئة الاتصالات تقديم الخدمة عبر الشركات وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الخدمة التي تقدمها الشركات الخاصة مرتبط بحجم الأموال والرسوم التي تقدمها الشركات الخاصة للهيئة وهو الأمر الذى ساهم في الضرر الواقع بالجمهور والمستهلكين.