الدلال لمجلس الوزراء: أوقفوا قرارات أسيري المخلة بدور مؤسسات "الشؤون"

دعا النائب محمد الدلال مجلس الوزراء الى التدخل السريع لإيقاف قرارات وزيرة الشؤون الاجتماعية د.غدير أسيري التي اتخذتها في الأيام الماضية، مشددا على ضرورة ان يضع مجلس الخدمة المدنية قواعد واضحة تمنع اي وزير من اتخاذ قرارات في حالة خضوعه لاستجواب او لطلب بطرح الثقة فيه .
وقال الدلال في تصريح الى الصحافيبن أمس: بعد تقديم طلب طرح الثقة بالوزيرة غدير أسيري في جلسة الاستجواب فوجئنا بقيام الوزيرة باتخاذ قرارات مصيرية وحساسة وتخل بدور المؤسسات التي تخضع لها.
واوضح ان فترة ما بعد طرح الثقة لاي وزير تعتبر فترة ريبة ونحن نتساءل كيف يسمح لها مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية بان تاخذ قرارات في وزارة الشؤون او الجهات التابعة لها كالهيئة العامة للإعاقة وان تسحب صلاحيات لا سيما وان هناك طلب طرح ثقة ومن الممكن ان يحجب مجلس الامة الثقة عنها.
وطالب الدلال بآلية لمعالجة اثار القرارات التي اتخذتها الوزيرة في فترة طرح الثقة لان ما اتخذته الوزيرة في اليومين الماضيين شئ لا يمكن قبوله، لافتًا الى ان الوزيرة متهمة رئيسية بقضية المعاقين واستغلت قانون المعاقين في الاستفادة منه ولم تبلغ مجلس الوزراء بانها كانت في احد الأيام ترعي معاقا، موكدا ان الصلاحيات التي سحبتها من مديرة هيئة الاعاقة منحت لها منذ عهد الوزيرة السابقة هند الصبيح، حيث قامت الوزيرة أسيري بسحب صلاحيات رئيسية في ادارة العمل وفِي الصرف المالي ونقل الموظفين.
وقال الدلال: ان الاوضاع في الهيئة العامة للإعاقة مستقرة منذ ان كنت عضوا بلجنة المعاقين العام الماضي والان اصبحت الاوضاع فوضى ومن الممكن ان يكون هناك تدخل خارجي من النواب او المسؤولين او بعض اصحاب المصالح من اجل التكسب الانتخابي او من اجل جلسة طرح الثقة المقرره في الرابع من فبراير المقبل
وأكد ان هذا الامر غير مقبول وعلى مجلس الوزراء التدخل السريع تجاه هذه القرارات غير المسبوقة أو المسؤولة من قبل وزيرة الشؤون، لافتا الي انه لا يمكن الاستمرار في العمل في ظل هذه الاجواء غير المستقرة.
ولفت الى ان عدم قدرة الوزيرة على الرد علي محاور استجوابها زاد النواب قناعه بطرح الثقة فيها واكد ان قرارهم كان صائبا وصحيحا .
ونبه الى انهم مقبلون علي صراع مع الوزيرة التي لا تراعي الدستور ولا القانون حتي لو تجاوزت جلسة طرح الثقة بها
في الاطار نفسه وجه الدلال سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عما اذا كانت هناك ضوابط أو تعاميم أو نظم لدى مجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بالقرارات التي يصدرها الوزير أثناء استجوابه أو بعد تقديم طلب طرح الثقة به ، مع تزويده بما يفيد ذلك، وإذا كانت مثل هذه القواعد غير موجودة.. ما أسباب عدم وجودها؟
واستفسر عما اذا كان سيتم إيقاف أي قرار تصدره الوزيرة خلال مرحلة ما بعد طلب طرح الثقة بها خشية أن تكون هذه القرارات لا تصب في مصلحة العمل أو العاملين في الوزارة أو الجهات التابعة لها أو المتعاملين بها، وما دور مجلس الخدمة المدنية تجاه هذا الأمر؟