الدلال: هل تتعمد السفارة المصرية افتعال مشاكل هي في غنى عنها؟!

الحكومة نفت فرض ضرائب ودخلت علينا من "الدريشة" بزيادة الرسوم على الخدمات


أكد النائب محمد الدلال رفضه قيام الجهات الحكومية برفع الرسوم على الخدمات أو فرض رسوم جديدة قبل صدور قانون بها من مجلس الأمة، داعيا المجلس إلى وقفة جادة للتصدي لهذا التوجه.
وقال الدلال في تصريح صحافي صحافي امس: ان قضية الرسوم تهم كل المواطنين وهي قضية دستورية وقانونية في ظل استمرار ممارسات أجهزة الدولة لا سيما وزارة المالية التي تتعمد عدم تطبيق الدستور ومخالفة القانون وتجاهل مطالب النواب التي أكدنا فيها على عدم فرض أي رسوم جديدة على الخدمات أو زيادة الرسوم الحالية إلا بقانون.
وأضاف:نسمع أن هناك زيادة رسوم من قبل البلدية ورسوما جديدة أيضا مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية وهناك ممارسات في بعض الجهات لا تراعي النصوص الدستورية المتعلقة بالرسوم والتكاليف؛ إذ لا يجوز زيادة الرسوم على قيمة الخدمات المقرة منذ العام 1994 إلا بقانون.
وتابع قائلا: إن الحكومة نفت فرض ضرائب لكنها دخلت علينا من "الدريشة" بفرض أو زيادة الرسوم على خدمات الدولة، مؤكدا أنه إذا ارادت الحكومة رفع الرسوم فلتتقدم بقانون بها إلى المجلس، لافتا إلى أنه اذا كانت هناك بعض الرسوم مبررة لأي اعتبار فإن هناك رسوما غير مبررة سواء كانت تخص المواطنين أو المقيمين.
وأوضح أنه وجه سؤالا برلمانيا عن الجهات التي رفعت الرسوم بلا قانون والموقف الحكومي وموقف ديوان المحاسبة من الزيادة، مؤكدا ان هذه القضية تستحق وقفة جادة من المجلس.
وفي شأن آخر قال: يبدو ان السفارة المصرية اقوى من وزارة الخارجية الكويتية، مشيرا إلى ان القنصلية المصرية كانت في الروضة وبعد شكاوى من الازدحام الذي يشكله كثرة ارتياد المواطنين والمقيمين لها قررت السفارة نقل قنصليتها إلى منطقة السلام في جنوب السرة، وتمت مخاطبة وزارة الخارجية بهذا الخصوص.
وتساءل: هل تتعمد السفارة المصرية افتعال مشاكل مع المواطنين هي في غنى عنها، وهل تتعمد وزارة الخارجية التغاضي عن شكاوى المواطنين وخشيتهم من انتقال الازدحام من الروضة إلى السلام ؟!
وأشار إلى أن بلدية الكويت أعطت وزارة الخارجية قطعة أرض كاملة في مشرف لإقامة مباني السفارات والقنصليات والبعثات الديبلوماسية بها وهذا أفضل من كل النواحي بما في ذلك الناحية الامنية
وقال: يجب على القنصلية المصرية اخذ قرار سريع والانتقال إلى مشرف بعيدا عن السكان او اختيار منطقة ليس فيها سكن للمواطنين ولا ازدحام لأنهم في غنى عن ذلك.
واكد ان وزارة الخارجية مسؤولة في المقام الأول وعلى وزير الخارجية أن يكون هناك تحرك جاد منه ويحسم هذه العملية، مشيرا الى أنه إذا تم فرض الامر على الناس واهل جنوب السرة ستزيد الفجوة لأن أهل جنوب السرة لا يقلون عن أهل الضاحية أو غيرها والمشكلة ستكون مستمرة.
وأكد ان المسؤولية على وزارة الخارجية بالدرجة الأولى لأنه على الرغم من الشكوى لم يتحركوا ووزير الخارجية يجب أن يكون له دور.
من ناحية اخرى، أعلن الدلال انه تقدم ـــ وعدد من النواب باقتراح بقانون لتعديل قانون الخدمة المدنية لتحديد ضوابط واشتراطات الاحالة الى التقاعد، لافتا الى أن سبب الموضوع إحالة ١٥٦ محققا إلى التقاعد.
وبين ان هذا نتيجة سوء الإدارة لأن ديوان الخدمة المدنية ترك تقدير الإحالة للتقاعد للوزير المختص وكل وزير يتخذ القرار الذي يرغب به وهذا الامر سبب مشاكل كبيرة للمواطنين وسألت وزير شؤون مجلس الوزراء العام الماضي عن الموضوع فأعطى ردا وكان الرد متواضعا وبطيئا.. وفي الجلسة المقبلة ساتحدث عن هذا الرد البطيء الذي لم يعجبني.