الدلال والشاهين يقترحان تكليف "نزاهة" إعداد تقارير دورية عن أبرز قضايا الفساد

اقترح النائبان محمد الدلال واسامة الشاهين تكليف الهيئة العامة لمكافحة الفساد بإعداد تقرير دوري كل أربعة أشهر (بمعدل ثلاثة تقرير سنوياً) يتضمن أبرز حالات الفساد التي طرحت في الساحة المحلية أو الساحة الدولية ولها ارتباط محلي ، ويتضمن التقرير موقف ودور الهيئة العامة لمكافحة الفساد في التصدي بذكر تلك الإجراءات والخطوات التي كفل القانون للهيئة القيام بها لمواجهة صور الفساد .
كما اقترحا أن يتضمن التقرير البلاغات التي استلمتها الهيئة من الجهات الحكومية أو الأفراد وإجراءات الهيئة حيالها ، وأن يتضمن التقرير أيضاً ذكر تتبع الهيئة لمصير تلك البلاغات أو جرائم الفساد المتداولة في أجهزة التحقيق أو القضاء محلياً أو دولياً ، كما تقوم بتسليم نسخة رسمية لكل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء، كما يعلن رسمياً عن بيانات التقرير الدوري للشفافية في وسائل الاعلام المختلفة.
وأكدا أن من شأن هذه الخطوة أن تعزز مبدأ الشفافية وبالتالي تحقيق أحد مطالب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك القانون المنظم للهيئة، كما أن تلك الخطوة من شأنها أن تعزز مكانة دولة الكويت في محاربة الفساد محلياً ودولياً وتساهم حتما في رفع درجة الكويت في مؤشرات العالمية لمكافحة الفساد ".
وقال الدلال و الشاهين : إن الحكومة الحالية اكدت منذ تشكيلها أولوية مواجهتها للفساد ، وعبرت عن ذلك عن طريق تعاطيها السليم مع عدد من القضايا المرتبطة بملفات فساد أثيرت أخيرا في الساحة المحلية أو العالمية ، ومع إيجابية تلك الخطوات إلا أنه بالمقابل ونظراً لعدم وجود اَليات للشفافية بشأن مسار معالجة ملفات الفساد أو مصير تلك الملفات سواءاً لدى أجهزة الدولة أو في القضاء مما ساهم في ترك مجال للإشاعات والتساؤلات وأحياناً سوء الظن في إجراءات الحكومة أو الأجهزة المعنية بسبب النقص الكبير في قاعدة المعلومات ومفهوم الشفافية في التعاطي مع تلك الملفات وأنعكس ذلك سلباً على ثقة الشعب بالأداء الحكومي والأجهزة المختصة وهو ما يتطلب التصدي له ومعالجته.
وأشارا الى ان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذلك القانون الخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد شددا على تعزيز مفهوم وآليات الشفافية بشأن الأدوار التي تقوم بها الهيئة في محاربة ومواجهة الفساد وأهمية اطلاع الجميع والرأي العام بما تقوم به من جهود في هذا الشأن الأمر الذي يتطلب معه قيام الهيئة العامة لمكافحة الفساد بعدد من الخطوات التي تعزز مبدأ الشفافية بشأن مواجهة الدولة ومواجهتها كهيئة للفساد من خلال اَليات جديدة في هذا الشأن.