الدلال والعدساني والدمخي: الجبري تستَّر على مخالفات "الحيازات" واستجوابه استثنائي في تاريخ الكويت

قدم النواب محمد الدلال ورياض العدساني وعادل الدمخي استجوابا أمس إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري .
وقال الدلال: ان الهدف من الاستجواب الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد وتحقيق مطالب الناس في ظل التجاوز على القانون، مؤكدا ان الخلل بيّن في اداء الوزير .
بدوره قال عادل الدمخي: نحن امام امثلة صارخة من سوء الادارة وهدر للمال العام ونحن لا نقصد الوزير لشخصه وانما ما يقوم به من تجاوزات
وأضاف: إن المحاور تحتوي على أمور جسيمة لا يمكن تفويتها مثل الحيازات الزراعية وعموما الاستجواب الذي قدم يعتبر استثنائيا في تاريخ الكويت.
من جهته، قال العدساني: هناك مخالفات صارخه منها الميزانية وعدم التقيد فيها والنقل بين البنود وعدم الالتزام بتلافي الملاحظات التي سجلتها الجهات الرقابية. وقال المستجوبون في الصحيفة: إن الوزير المستجوب قام بالعديد من المخالفات والتجاوزات القانونية والمالية والفنية والإدارية وكذلك فيما يتعلق بشؤون التوظيف وفقدان مبدأ العدل والمساواة والشفافية وقد مارس التعسف بالصلاحيات والتمايز ما يتعارض مع الدستور الذي ينص على العدل والمساواة دون تمييز بالإضافة إلى الهدر بالمصاريف وعدم التقيد بالنظم واللوائح وقواعد الميزانية ولا الأخذ بالاعتبار الحسابات الختامية في كل الجهات التي يشرف عليها مما يشير إلى الإهمال الواضح والتجاوز الصارخ وتفريط بالمسؤولية وتوسع باستخدام صلاحياته والتدخل السافر في الهيئات التي تتبعه واتباع سياسة الترضيات والتنفيع من خلال سوء الإدارة وطريقة التعيينات والترضيات المشبوهة والتصرف السيئ والخاطئ في العديد من الحيازات الزراعية وكذلك استغلال المنصب في وزارة الإعلام والجهات التابعة له و وزارة الدولة لشؤون الشباب.

المحور الأول
تجاوزات هيئة الزراعة
الوزير المستجوب لم يأخذ على عاتقه إصلاح الخلل الكبير في ملف الحيازات الزراعية لدى الهيئة العامة للزراعة بل وصل به التمادي الى تجاهل توصيات لجان التحقيق وعدم الرد على الأسئلة البرلمانية وإلغاء قرارات تشكيل لجان تحقيق في هذا الملف المليء بالمخالفات الجسيمة والتعدي على أراضي الوطن بشكل غير مسبوق ومن أمثلة ذلك:
• لم يكتف بالوعود الواهية بل قام في يونيو 2018 بإلغاء قرار رئيس مجلس الادارة والمدير العام بتشكيل لجنة تحقيق في قرارات التوسعة في الحيازات الزراعية ما لا يدع مجالاً للشك بأنه لا نية لديه في الإصلاح وقد تبين مراراً بممارساته وقراراته التخبطية والتي تبين عدم الجدية في الأخذ بتوصيات اللجان بل مارس التستر على هذه المخالفات على نحو مخالف للقانون مما يثبت بأنه ليس لديه القدرة ولا التوجه لإصلاح الملف المتخم بالمخالفات التي ازدادت بشكل كبير أثناء حمله لمسؤولية إدارة هذه الهيئة.

• استمرار مسلسل الإخفاقات الإدارية للوزير بعدما أصدر قرارا تعسفياً بسحب صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بأحقيته بتسمية الوظائف القيادية والإشرافية وصلاحية الإحاله إلى التقاعد، كما سحب صلاحية المدير العام في إصدار القرارات المتعلقة بتشكيل اللجان وفرق العمل، إضافة إلى سحب صلاحية إنهاء عقود الموظفين والإحالة إلى التحقيق أو النيابة بالنسبة إلى جميع الوظائف القيادية والإشرافية بالهيئة والتي تعد تجميدا كاملا للإدارة العليا في الهيئة وتعطيلا لأعمالها .
• الوزير المستجوب يخالف القانون والنظم باتخاذه قرارات في هيئة الزراعة مباشرة وغير مباشرة تتعلق بالتعيين والندب للعاملين وأي قرار يتعلق بمنح وتوزيع حيازات وما الى ذلك وهو قانوناً لا يملك تلك الصلاحيات وفقاً لقانون هيئة الزراعة الذي أعطى الاختصاص للمدير ولمجلس الادارة وتعد تلك القرارات قابلة للطعن أمام القضاء.

المحور الثاني
تجاوزات وزارة الإعلام
• تراكم مستحقات الوزارة من الإيرادات غير المحصلة لدى المنتفعين بخدماتها الإعلامية بلغ ما أمكن حصرة 4,432,553 دينارا.
• تجاوز الوزير المستجوب وتقاعسه في تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير لجنة حماية الاموال العامة المكلفة من المجلس بالتحقيق بشأن المخالفات المالية والادارية الخاصة بوزارة الاعلام والجهات التابعة لها.
• ضعف وقصور وعدم فاعلية الأنظمة الرقابية، حيث لاتوجد خطة تدقيق معتمدة توضح آلية المكتب وكيفية إعداده لتقاريره وفترات إصدارها
• الانحرافات في تنفيذ مشاريع وزارة الإعلام وسوء الأداء ومنها:
ـ هناك 3 مشاريع كانت مدرجة في السنة المالية السابقة ولا تزال كلفتها الكلية مدرجة دون وجود اعتماد صرف للسنة المالية الأخيرة.
ـ لا تزال النسبة العامة لتنفيذ المشاريع متدنية حيث أن هناك خمسة مشاريع لا تزال نسبة الإنجاز فيها صفرا.
• عدم اهتمام الوزارة بتحديث وتطوير المطبعة أضاع على الوزارة إيرادات بقيمة 30 مليون دينار بسبب اعتذارها عن طباعة الكتب المدرسية خلال السنوات الثلاث السابقة.
• استمرار عدم قيام وزارة الاعلام باجراءات فعالة لاقتضاء ديون مستحقة لوزارة الاعلام تصل الى ملايين الدنانير.
• الاستعانة بتوظيف فرق تفتيش 350 مفتشا منذ عام 2017 دون الاستدلال على قيامهم باعمال التفتيش والكلفة بلغت 848 ألف دينار عن الفترة من ابريل وحتى ديسمبر 2017.
• مخالفات مالية عن طريق قيام وزارة الاعلام بالتعاقد مع بعض الشركات اطرافها من موظفين يعملون بالوزارة حجم مبالغ التعاقدات بلغت 7 ملايين دينار تقريبا.
• استمرار عدد كبير من المخالفات في وزارة الاعلام لعدت سنوات على الرغم من وعود الوزير المستجوب بمعالجتها وتوصيات مجلس الأمة المكررة بضرورة التصدي للمخالفات والملاحظات.

المحور الثالث
مخالفات هيئة الرياضة
• لم يتقيد بقواعد الميزانية المتعلقة بالهيئة العامة للرياضة ولا بحسابها الختامي
• بلغ الصرف الفعلي للسنة المالية الأخيرة حسب ما جاء في بيانات الحساب الختامي للهيئة مبلغ 46,330,105 دنانير ولم توضح المذكرة الإيضاحية تفاصيلها.
• التلاعب في التفرغات الرياضية: بالاستغلال السيئ للمنصب وضرب اللوائح عرض الحائط دون مراعاة النظم والقرارات واللوائح المعمول بها ما يوضح الإهمال المتعمد والتنفيع في بعض الأحيان وهذا باعتراف مسؤولي هيئة الرياضة في اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي بعدم الالتزام في العديد من التفرغات الرياضية والاعتراف سيد الأدلة .

المحور الرابع
الأسئلة البرلمانية
ضمن الممارسات غير الدستورية تجاهل الوزير المستجوب والتسويف ومحاولة التضليل وسياسته التي لم تتسم بالفعالية بعدم بالرد على الأسئلة البرلمانية.