الدلال يتقصى أعداد الملاجئ وقدرتها الاستيعابية ومطابقتها للمعايير الدولية

وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أشار فيه الى الظروف المحيطة بمنطقة الخليج والإقليم التي تحمل نذور الازمات الأمنية والعسكرية وخطورة ذلك على الكويت وعلى المواطنين والمقيمين.
وأكد أن هذه المستجدات تتطلب معرفة مدى استعداد وزارة الداخلية وبالأخص الإدارة المختصة بالدفاع المدني ومدى توفر الاستعدادات القائمة لمواجهة الأزمات الأمنية المتوقعة والظروف المستجدة، لافتا الى ان الداخلية لم تقم بالرد تفصيلاً على السؤال الذي وجهه في 6 نوفمبر 2017.
وأوضح أنه فوجئ برد مبهم على السؤال السابق أشارت فيه الوزارة إلى وجود خطط وبرامج إلا أنها لم توضح تفصيلاً برامج الدفاع المدني ولا الخطط القائمة مع الأسف لذا فقد عاود تكرار السؤال ذاته.
وسأل عن خطط وبرامج الدفاع المدني الذي رسمتها وزارة الداخلية مع تزويده بالخطط والدراسات المعدة للتطبيق في هذا الشأن في حال حصول مخاطر داخلية أو خارجية وما تم انجازه من تلك الخطط والاستعدادات؟ وما طبيعة التنسيق القائم بين الداخلية وبالأخص الدفاع المدني مع كل الجهات الحكومية الأخرى بشأن إدارة الازمات والمخاطر وبالأخص في الظروف الحالية مع تزويده بما يفيد وجود آليات للتنسيق والاجتماع والعمل المشترك بين الوزارة والجهات الحكومية.
واستفسر عن أعداد الملاجئ القائمة حالياً تحديداً مع تصنيف كل ملجأ حسب المواصفات والمعايير الدولية (C1، C2،C3،C4) وبيان مواقع كل ملجأ من تلك الملاجئ مع ذكر السعة الاستيعابية لكل ملجأ وهل صحيح أن الملاجئ لا تسع إلا لعدد لا يتجاوز خمسين ألف شخص في أحسن الأحوال في حين أن عدد سكان الكويت يتجاوز 4 ملايين شخص؟! وما الفروقات العملية والميدانية والفنية من حيث المعايير الدولية والفنية في الحماية وطبيعة تلك الحماية بين كل من (الملجأ) و(مراكز الايواء) و(المخبأ) مع توفير ما يفيد أعداد الملاجئ ومراكز الايواء والمخابئ في دولة الكويت وموقعها الجغرافي.
وتابع تساؤلاته قائلا: هل توجد ملاجئ معدة وفقاً للمعاير الدولية في المناطق السكنية، وما أسباب عدم وجودها، وما دور المواطن أو المقيم في حال حدوث الأزمة وكيف يمكنه حماية نفسه وأسرته ان لم تكن هناك ملاجئ وهل مراكز الايواء أو المخابئ مؤهلة لحماية المواطنين أو المقيمين في حالة حرب؟ وهل توجد ملاجئ في المستشفيات والمدارس والجامعات وكليات التعليم التطبيقي والدواوين الرئيسية والوزارات مع ذكر الأسباب في حال عدم وجودها.
وسأل: هل يوجد تنسيق أو تعاون قانوني أو رسمي بين إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية بدول أو منظمات دولية لديها خبرة في إدارة الأزمات والطوارئ وبالأخص إعداد الملاجئ مع تزويده ببيانات تلك العلاقة ومدى تفعيل وزارة الداخلية للاستفادة من تلك العلاقات.