الدلال يتقصى إجراءات "الشؤون" في قضية "البنغالي"

سأل النائب مـــحمد الدلال وزيــرة الشــــؤون الاجــتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتـــصادية مـريم العــقيل عـن الإجـراءات والخطوات التي اتخذتها الوزارة وهــيـــئة القـــوى العامــلة تجاه المعلومات والبيانات والملـفات الخاصــة بقضية النائب البنغالي تحديداً والشركات والأطراف والأشــخاص المرتبطة بها ، و ما خطوات الوزارة بـشأن تقييم أداء الهـيئة تجاه النــظم والتشريعات الحالية التي لم تــعالج جرائـــم قضية البــنغالي ، وهل يوجد توجه لتعديل أو التشريعات للحـــيلولة دون تكرار مثل هذه الجرائم.
وتساءل: هل أجرت الوزارة التحقيق القانوني بشأن قضية البنغالي وهل التحقيق القانوني والإداري شمل الأطراف المعنية بالوزارة وقطاعاتها المختلفة التي أتاحت مثل هذه التجاوزات ، مع تزويده بنتائج التحقيق أن وجدت.
واستفسر عما اذا كانت هناك أطراف عاملة في الوزارة والهيئة أحيلت الى النيابة والقضاء بسبب قضية البنغالي أو القضايا المشابهة بشأن التجاوزات المخالفة لقوانين العمل أو الأتجار بالبشر؟ وهل استلمت الوزارة والهيئة أي شكاوي أو أعتراضات من منظمات دولية أو منظمات حقوق الانسان بشأن جرائم الاتجار بالبشر والاتجار ومخالفات القوى العاملة منذ عام 2015 وحتى تاريخه وما خطوات الوزارة في التعامل معها وما ردودها على تلك الرسائل والشكاوى من المنظمات الدولية الرسمية أو منظمات حقوق الإنسان.