الدلال يتقصى تسجيل القيد الانتخابي لمواطنين في الدائرة الثالثة دون وجود عقود إيجار!

وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، أكد فيه أن من أهم القواعد السياسية صحة القاعدة الانتخابية المخول لها ممارسة الانتخابات وكذلك ابتعاد الناخبين عن الممارسات والمخالفات القانونية كالتزوير أو الكذب أو الرشوة الانتخابية أو السياسية أو انتحال الهوية الكاذبة أو الأدلاء بمعلومات كاذبة أو مزورة للجهات الرسمية .
وأشار الى تقدم عدد من المواطنين في بعض المناطق السكنية ـ لا سيما جنوب السرة ــ بشكاوى الى الجهات الأمنية ولدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية بخصوص قيام مواطنين آخرين يسجلون أسماءهم وقيودهم الانتخابية على وثيقة السكن الخاص بهم دون سابق معرفة أو وجود عقود إيجار موثقة وصحيحة وعلى نحو كاذب ومخالف للقانون وقام المواطنون بمراجعة الجهات الأمنية وهيئة المعلومات المدنية لإزالة تلك الأسماء من المنزل في الهيئة.
وبيّن أن المشكلة تكمن في أن تلك الأسماء (غالبا يتم نقلها لمصالح بعض المرشحين أو بعض النواب لإعادة انتخابهم ) لا تزال مقيدة في السجل والقيد الانتخابي وهو ما يشكل جريمة في حق القيد الانتخابي وتزوير لإرادة الناخبين وإيذاء وتجاوز لحقوق المواطنون في مساكنهم.
وعليه سأل الدلال الوزير عما اذا كانت هناك شكاوى قدمت لوزارة الداخلية من خلال المختارين أو أي قطاع تابع للوزارة تتعلق بعملية تسجيل القيود الانتخابية بشكل مخالف للقانون منذ 3 سنوات وحتى تاريخه، وما إجراءات الوزارة حيال ذلك مع تزويده بأعداد الشكاوى أمام النيابة العامة أو القضاء أو إدارة التحقيقات بهذا الخصوص في المناطق المختلفة وبالأخص مناطق الدائرة الثالثة، وما إجراءات مختار المنطقة في التحقيق والتثبيت من صحة عقود الإيجار التي يتقدم بها طالب القيد الانتخابي وبالتالي صحة بيانات التسجيل وهل توجد ضوابط تحكم عملية التحقيق من صحة اقامة المسجل في المنطقة السكنية أو الدائرة الانتخابية؟
واستفسر عما اذا كانت هناك اَليات تنسيق بين وزارة الداخلية وبالأخص إدارة الانتخابات والمعلومات المدنية وما طبيعة أعمال التنسيق والعمل المشترك فيما يتعلق بالعقود السكنية والانتخابية لا سيما إذا كانت قائمة على أساس مخالف للقانون، وما إجراءات وتحركات وخطط الداخلية لمنع نقل القيود الانتخابية المخالفة للقانون وتسجيل البعض عبر (مختار المنطقة) أو المعلومات المدنية دون إذن أو موافقة أو علم مالك وثيقة السكن من المواطنين.
وتساءل:هل تلقت الداخلية أي معلومات أو مراسلات من المعلومات المدنية تتعلق بشكاوى أو مطالب مواطنين تتعلق بوجود أسماء مسجلة على منزلهم على خلاف الواقع والقانون وما إجراءات وزارة الداخلية حيال ذلك قانونياً وإدارياً؟ وهل تلقت الهيئة أي شكاوى أو طلبات منذ ثلاث سنوات وحتى تاريخه في مناطق الكويت المختلفة وبالأخص مناطق جنوب السرة وخيطان والجابرية تتعلق بوجود أسماء غير قانونية أو مضافة للوثيقة السكنية للمواطن الشاكي على نحو مخالف للقانون أو الواقع وما إجراءات الهيئة في التعامل مع الشكاوى والطلبات.
وطلب الدلال موافاته بأعداد وأرقام من قام بتسجيل عقود ايجار سكن جديدة منذ عام 2016 وحتى تاريخه وأخذ بطاقة مدنية بناء على ذلك في كل من مناطق الدائرة الثالثة الانتخابية وذلك في جدول يحدد المنطقة والسنة وعدد المقيدين تحت بنود عقد الايجار، وهل جرى تغيير لبطاقتهم المدنية أو تحويل لمناطق أخرى بعد عملية التسجيل الأولى.