الدلال يتقصى حالات العنف ضد الأطفال

اقترح النائب محمد الدلال "وضع لائحة أو نظام من قبل وزارة الشؤون والعمل الاجتماعي بالتعاون مع وزارتي الإعلام والداخلية للتعامل مع المسائل المتعلقة بالطفل إعلاميًا، بحيث يتم وضع قواعد لضبط السلوك العام من قبل أفراد المجتمع تجاه شريحة الأطفال (ومن ضمنهم الأطفال مجهولوو الأبوين)، بحيث يكون هناك سرية تامة غير قابلة للنشر لبعض القضايا التي يتم استلامها خصوصًا فيما يتعلق بشريحة الأطفال مجهولي الوالدين بحيث لا يتم تصويرهم أو نشر أخبارهم".
في الاطار نفسه وجه الدلال سؤالا الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سعد الخراز عما اذا كان هناك خط ساخن لتلقي جميع الشكاوى المتعلقة بحالات تعرض الطفل للمخاطر، وهل هو مفعل وهل يوجد إشهار لهذا الخط والاعلان وتوعيه عنه استناداً الى المادة 77 من قانون حماية الطفل؟ و هل هناك خطط وبرامج كفيلة بوقاية وحماية الطفل من الأذى ومن الجهة المسؤولة عن ذلك، وهل يوجد تنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بحماية الطفل.
وطلب تزويده بأعداد وأسماء الحالات التي تعرض الطفل فيها للأذى، مع تزويدي بالدراسات والبحوث المعدة لمنع تكرار ذلك إن وجد. و هل يوجد خطط أو برامج أو إجراءات لعلاج الأطفال المعرضين للأذى من جميع جوانب الحياة؟ و هل تم إنشاء مراكز متخصصة في مجال حماية الطفل في كل محافظة من محافظات الدولة كما نصت عليه المادة 77 من قانون حماية الطفل.
واستفسر عما اذا كان قد تم تفعيل المادة 87 من قانون حماية الطفل والمتعلقة بحظر نشر أو عرض كل ما يلحق الأذى للطفل بناءً على المواد ( 80 ، 87 ، 91 ، 92 ) وهل قامت الوزارة برفع قضايا على الأطراف التي تسيئ للأطفال أو ذويهم بنشر معلومات غير صحيحة.