الدلال يتقصى شكاوى النصب العقاري منذ 2015 وخطط "التجارة" لمواجهتها

وجه النائب محمد الدلال سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان أشار فيه الى ممارسة بعض شركات القطاع الخاص الكويتية والأجنبية العاملة ممارسات النصب والاحتيال المجرم عبر بيع قسائم أو أصول عقارية في عدد من دول العالم وهي غير قائمة على أرض الواقع.
وقال: إن البعض الآخر يمارس التضليل للمواطنين والمقيمين عبر جمع أموال شراء العقارات إلا أنه على أرض الواقع لا تنفيذ للتعهدات والعقود المبرمة، أو التأخير الكبير في انجازها وهو الأمر الذي خلق مشكلة النصب العقاري والشكاوى الكبيرة المقدمة لوزارة التجارة والقضاء بسبب الاخلال بحقوق المواطنين والمقيمين.
وعليه طلب تزويده بأعداد الشكاوى التي تلقتها وزارة التجارة والإدارة المختصة بها منذ عام 2015 وحتى تاريخه ومتعلقة بعمليات نصب عقاري لشركات ترويج عقاري خارجية
داخل وخارج الكويت وما موقف وزارة التجارة من كل شكوى فيها؟
واستفسر عن الإدارة المختصة بوزارة التجارة المعنية بمتابعة أداء الشركات العقارية التي تقوم بالترويج وتسويق العقار خارج الكويت التي تقيم معارض لبيع العقار في الكويت وما اللوائح والضوابط التي تحكم عمل تلك الشركات الكويتية أو الأجنبية في تسويق وترويج بيع أو التصرف في الأصول العقارية مع تزويده بنسخة من تلك اللوائح والنظم والقرارات ذات الصلة وهل يوجد لدي تلك الإدارة المختصة معلومات أو بيانات أو مصادر تبين مدى ملاءمة الشركات الأجنبية التي تسوق للعقار في دولها وهل يوجد ما يوضح للمتعاقدين من المواطنين والمقيمين مدى سلامة الموقف القانوني لتلك الأطراف، وإن لم يوجد هل في توجه الوزارة القادم ما يحقق ذلك؟
وتساءل: هل يوجد لدى الوزارة اتفاقيات قانونية مع عدد من الدول التي تقوم الشركات العقارية بالترويج لبيع أو التصرف بالعقار فيها (تركيا وبريطانيا ودول الخليج العربي.. إلخ) بشأن الجوانب المتعلقة بما يروج له من أصول عقارية وضوابط عملية البيع والشراء والتصرف وضوابط الحقوق للمتعاملين وتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن مع تزويده بنسخة من تلك الاتفاقيات إن وجدت وإن لم توجد ذكر الأسباب. وتابع تساؤلاته مستفسرا عن خطط وتوجهات الوزارة لتفعيل عملية ضبط مراقبة أداء الشركات العقارية التي تروج لبيع أو التصرف بالأصول العقارية خارج الكويت مع موافاته بنسخة من تلك الخطط والتوجهات إن وجدت.