الدلال يتقصى ضوابط اختيار ممثلي "الاستثمار" في المصارف والشركات وتحفظات الجهات الرقابية عليهم

قال النائب محمد الدلال : إن الحكومة أشارت في مناسبات عديدة وبالأخص في برنامج عملها الذي تقدمت به بعد تشكيلها الأخير الى أن مفاهيم الحوكمة المؤسساتية ومحاربة الفساد وحسن تنمية المال العام والموارد البشرية من أهم أولوياتها ، لكن هذه المفاهيم تبقى أهدافا مكتوبة أو شعارات براقة ما لم يصاحبها خطوات وأفعال عملية.وأوضح أن من أبرز الجوانب التي تعد من مواطن التراجع المالي والإداري وفرصة لنمو الفساد تلك الجهات والهيئات والمؤسسات التي تدير المال العامa ولها علاقة أو استثمار بمؤسسات وشركات وصناديق ومحافظ داخل وخارج الكويت تستثمر فيها تلك المؤسسات الحكومية ويتطلب معه وجود ضوابط وقواعد محكمة وحوكمة وإدارة جودة ورقابة عالية لضمان قيام المؤسسات والجهات الحكومية بدورها في حسن تنمية المال العام وحمايته ومواجهة صور الفساد.
وأشار الى أن من تلك الجهات التي يتطلب التوقف عندها الهيئة العامة للاستثمار ومكاتبها ووحدات العمل التي لها بالخارج والتي يتبين من الاطلاع على نظمها ضعف الشفافية وعدم وضوح القواعد الخاص بحوكمة لوائح أو نظم أو قرارات تحدد اَلية من يتم اختياره لتمثيل الهيئة العامة للاستثمار في البنوك والشركات والمؤسسات والصناديق والمحافظ داخل وخارج الكويت، وهو ما يجعل ضعف تواجد تلك القواعد والنظم ثغرة إدارية وقانونية ساهمت سابقاً وحالياً في ضعف الهيئة العامة للاستثمار وضعف دورها في إدارة المال العام
وعلى ذلك ، وجه الدلال سؤالا الى وزير المالية براك الشيتان عما اذا كانت هناك لائحة أو نظام أو تعميم أو قرار لدى وزارة المالية أو لدى الهيئة العامة للاستثمار لتحديد شروط وضوابط من يتم اختياره لتمثيل الهيئة في أي استثمار أو عملية مالية يتطلب وجود ممثل للهيئة فيها سواء كان مصرفا مالياً أو شركة مدرجة أو جهات أخرى داخل الكويت وهي غير مدرجة ويتطلب أن يكون هناك شروط وضوابط لمن يكلف بتمثيل الهيئة، مع تزويده بتلك اللوائح والنظم والقرارات والاَليات التي تحدد ذلك ، وفي حال عدم وجود مثل تلك النظم والقرارات والاَليات يرجي ذكر السبب.
واستفسر عن الجهة أو الأشخاص داخل الهيئة الذين يقومون باختيار ممثلي الهيئة في استثمارات أو مساهمات داخل وخارج الكويت في الوضع المالي ومنذ بداية عام 2015 وحت تاريخه مع ذكر الأسس القانونية للقيام بهذا الدور وما ضوابطهم للاختيار وآليات العمل لذلك.
وطلب تزويده بتقرير ( أو جدول ) يوضح أسماء ممثلي الهيئة العامة للاستثمار في الجهات والاستثمارات بأنواعها المختلفة منذ بداية عام 2015م وحتى تاريخه مع ذكر الجهة المستثمر فيها ونسبة الاستثمار والفترة الزمنية التي قضاها الممثل ، وهل يوجد في أي نظام أو لائحة أو تعميم أو قرار يحدد ( تأقيت وتداول المناصب ) فيمن يمثل الهيئة في أي منصب أو تمثيل للهيئة العامة للاستثمار، وهل يوجد أشخاص مثلوا الهيئة لمدة تزيد عن 10 سنوات دون تغيير في ذات الجهة أو الفرص الاستثمارية للهيئة مع ذكر أسباب ذلك.
وتساءل: هل توجد إدارة مختصة بالحوكمة وهل توجد إصدارات أو قواعد معتمدة للحوكمة بشكل عام في عمل وأداء الهيئة العامة للاستثمار ، بالأخص لمراجعة اختيار من يمثل الهيئة ، وهل وفي حال غياب ذلك يرجى إبداء الأسباب.
وتابع تساؤلاته قائلا : هل يوجد أي تمثيل لأي منصب قيادي في الهيئة ( منصب العضو المنتدب أو مساعديه أو رؤساء مكاتب استثمارية تابعة في الخارج أو مديرين لقاعات في الهيئة ) في أي مساهمة أو استثمار منذ 2015 وحتى تاريخه مع بيان أسماء ممثلي الهيئة في الجهات التي قاموا بتمثيل الهيئة ؟ وهل توجد أي ملاحظات أو تحفظات أو رفض صدر من البنك المركزي بشأن تمثيل أحد مرشحي الهيئة في أي مصرف مالي محلي أو ملاحظات أو رفض أو تحفظات من هيئة أسواق المال في ترشيح ممثل للهيئة في أي شركة مدرجة في السوق منذ بداية عام 2015م وحتى تاريخه مع تزويده بالبيانات الدالة على ذلك.أخيرا سأل الدلال: هل توجد أي ملاحظات أو مخالفات أبدتها الجهات الرقابية "ديوان المحاسبة أو جهاز المراقبين الماليين" في شأن اَليات وقرارات اختيار الأشخاص الممثلين للهيئة العامة للاستثمار أو كان هناك تجاوز القوانين المحلية أو الأجنبية أو سوء إدارة أبدتها الجهات الرقابية فيما يتعلق بممثلي الهيئة في تلك الجهات، وما رد الهيئة العامة للاستثمارعلى ذلك.