الدلال يتقصى عن إحالة موظفين بـ "الزراعة" للتقاعد

وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري قال في مقدمته: إن الجهات الحكومية لا تزال تتخذ قرارات بشأن إحالة موظفين للتقاعد دون أساس من القانون والنظم واللوائح المستقرة، ولم يضع مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ضوابط الإحالة للتقاعد ما جعل كل وزارة أو جهة حكومية تتخذ قرارات بشأن الإحالة للتقاعد بشكل مستقل عن الجهات الحكومية الأخرى، وخلق حالة من عدم التساوي وغياب معايير العدالة اضافة إلى الاثار السلبية من إحالة موظفين يتمتعون بخبرات وظيفية تحتاجها الدولة. ولاحظ الدلال قيام عدد من الوزارات والجهات باستثناء البعض من الإحالة للتقاعد ما يمثل انحرافا في استعمال السلطة وغياب المسطرة الواحدة لتنفيذ القانون، مشيرا إلى أن هيئة الزراعة قامت أخيرا بإحالة عدد من الموظفين للتقاعد ما يتطلب التوقف عند هذا القرار وبحث أسبابه وأسسه ودواعيه.
وعليه طلب تزويده بعدد وأسماء من تمت احالتهم للتقاعد من موظفي الهيئة منذ بداية 2018 وحتى تاريخه مع تحديد الاسم والمنصب الوظيفي والإدارة المعنية التابع لها الموظف المحال للتقاعد وتاريخ التقاعد وسببه وتزويده بنسخ من قرارات الإحالة للتقاعد.
وتساءل عن الأسس القانونية التي بني عليها القرارات الصادرة بالإحالة للتقاعد منذ بداية عام 2018 في الهيئة وحتى تاريخه؟ وهل عرضت القرارات الصادرة على مراقبي التوظيف التابعين لديوان الخدمة المدنية؟ وهل يوجد موافقة من ديوان الخدمة المدنية مكتوبة ورسمية بشأن صحة الإحالة للتقاعد مع تزويده بنسخة من موافقات ديوان الخدمة المدنية على ذلك.
واستفسر عما اذا كان من بين المحالين للتقاعد منذ بداية عام 2018 وحتى تاريخه موظفون لم تصل أعمارهم 55 سنة وفي حال وجود تلك الحالات تزويده بالأسماء والاعداد والأسباب القانونية للإحالة للتقاعد وأسس تلك القرارات.