الدلال يتقصى عن ضوابط الإحالات إلى التقاعد في الجهات الحكومية

وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن احالة وزارة الداخلية عددا من المختصين في الإدارة العامة للتحقيقات للتقاعد بشكل مفاجئ أخل بحقوق هؤلاء العاملين من المختصين في مجال التحقيقات فأصابهم الضرر بسبب القرار.
وقال:إن الإدارة العامة للتحقيقات تضررت من القرارات المفاجئة باحالة جملة من المختصين للتقاعد دون الاستعداد أو التجهيز المسبق لهذا القرار ما يعكس التسرع والارتجال في مثل هذه القرارات التي تعود بالضرر على المواطنين العاملين في الحكومة وعلى الأجهزة الرسمية كذلك.
وأشار إلى معلومات عن قيام وزير الأشغال والبلدية باستصدار قرار بإحالة عدد من العاملين للتقاعد دون مراعاة خبراتهم المتراكمة ودون وجود أسس وضوابط للتقاعد مقبولة ومنصفة، لافتا الى ان القرارات التي تصدر من الوزراء لا يوجد بينها تماثل بل نجد كل وزارة لها أسلوبها وطريقتها التي تختلف عن الوزارة الأخرى في قضية الاحالة للتقاعد ما يخلق التمايز وعدم الانصاف والاخلال بالحقوق بين موظفي الدولة .
واعتبر ذلك دليلا على الفوضى الوظيفية والاخلال بأدوار وأعمال أجهزة الدولة. وسأل:هل يوجد قرار من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة ال
مدنية أو من خلال قرارات وتعاميم أو نظم ديوان الخدمة المدنية محددة فيه شروط وضوابط واضحة تسري على كل العاملين رجالاً ونساء في أجهزة الدولة بشأن اَلية وإجراءات الإحالة للتقاعد للموظف الحكومي، وفي حال عدم وجود مثل هذه القرارات أو الضوابط بيان أسباب ذلك وما موقف مجلس الخدمة المدنية من هذا الموضوع الذي أصبح
في يد عدد من الوزراء دون ضوابط محكمة تحفظ حقوق العاملين من المواطنين في الجهات الحكومية.