الدلال يسأل الصالح عن ضوابط منح "مكافآت كورونا" وشكاوى "الداخلية"

وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح بشأن قرار مجلس الوزراء منح مكافات مالية للعاملين والموظفين العاملين اثناء مواجهة انتشار الوباء ومن هم في مقدمة الصفوف لمواجهة الوباء في كافة أجهزة الدولة .
وقال : إن عددا من العاملين في وزارة الداخلية اثاروا اعتراضات وشكاوى عديدة بشان عدم وضوح آلية منح المكافات وعدم تساوي المنح ومقدارها في الوزارة ذاتها او ما بين العاملين فى الوزارة وبين اي جهة حكومية أخرى ، إضافة الى الشكوى من عدم وضوح الية تحديد المستحق عند البعض في الوزارة والشكوى ممن لهم صلاحيات واسعة في المنح او المنع دون ضوابط محكمة وسليمه ، ما خلق حالة من الاستياء عند بعض العاملين.
وطلب تزويده بكل القرارات والتعاميم والنظم الذي وضعتها وزارة الداخلية تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتعاميم ديوان الخدمة المدنية و وزارة المالية منح مكافآت للعاملين في الجهات الحكومية اثناء ازمة كورونا ، متضمنة ضوابط منح المكافات واليات التنفيذ والجهات المعنية بتطبيق تلك القرارات والتعاميم للتنفيذ والنسب المئوية في منح المكافات وأي تفاصيل أخرى في هذا الشأن وذلك منذ 1 مايو 2020 وحتى تاريخه ، وتزويده بكل القرارت والنظم التي وردت الى الوزارة بشأن ضوابط وآلية منح المكافآت التي استلمتها من مجلس الوزراء و ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والمراسلات المتبادلة بين الوزارة وبين كل جهة تمت الاشارة اليها.
وتساءل: ما الأسس القانونية أو الفنية أو المالية فيما يتعلق بوضع ضوابط مرتبطة بتحديد نسبة مئوية لمستحقي المكافأة المالية وهل هذا جزء من قرار مجلس الوزراء ام انه قرار لديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية او انه قرار صادر من الوزارة يخالف التوجه الرئيسي لمجلس الوزراء ، وبافتراض صحة هذا التوجه (مع تحفظه بشأنه) ما أسس وضوابط تطبيق الية النسبة المئوية ومن يحددها ومن يحدد اسماء من يستحقون وما هي صلاحياتهم في وزارة الداخلية وكيف تضمن وزارة الداخلية عدالة التوزيع والاختيار؟
وتابع تساؤلاته قائلا : علي اي اساس قانوني تقوم الوزارة بتخفيض المكافأة للعاملين فى ازمة الوباء لمن هم فى دوام الشفتات والخفارات وهل يتساون مع من يعمل عمل مكتبي وهل توجد فروقات فى تحديد ذلك ؟ وهل يعتبر يوم الراحة غير محسوب علما بان من يعمل شفت يعمل 24 ساعة ؟ وهل روعيت تلك الاعتبارات والفروقات فى تحديد درجة كل عامل فى الوزارة ؟ وهل نفذت الوزارة ما ورد في كتاب امين عام مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 27 مايو 2020 والموجه الى وزير التجارة والصناعة بشأن الالية المقترحة لمنح المكافات، وعلى أي اساس تم الاخذ بما ورد في هذا الكتاب؟
واستفسر عما اذا كات " الداخلية " قد اخذت رأي إدارة الفتوى والتشريع القانوني بشأن الضوابط والاليات والنسب المئوية بشان منح المكافآت ، وهل تمت دراسة الابعاد والاثار القانونية لتحقيق العدالة والمساواة بين كل الأطراف ، مع تزويده بالمراسلات مع الفتوى في هذا الشأن منذ 1 مايو 2020 وحتى تاريخه ، وهل تلقت شكاوى او تظلمات من العاملين بشأن توزيع المكافآت مع تزويده بأعداد الشكاوى والتظلمات وماذا قامت به الوزارة تجاه كل منها .
وسأل الدلال الوزير: هل ابدى ديوان المحاسبة او جهاز المراقبيين الماليين أي ملاحظات او توجيهات بشان تطبيق الضوابط الخاصة بمنح المكافات ، مع موافاته بنسخ من تلك الملاحظات والتوجيهات او المخالفات وموقف الوزارة تجاه كل ملاحظة او توجيه او مخالفة.