الدلال يسأل العازمي عن ضوابط زيادة رسوم المدارس الخاصة

وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي أشار فيه الى دور المدارس الخاصة المهم في دعم وتطوير العملية التعليمية.
وقال : إن أولياء الأمور يتطلعون الى أن تقوم المدارس الخاصة برفع وتطوير المستوى التعليمي لأبنائهم كما يتطلعون الى أن تكون هناك ضوابط محكمة وشفافة وفاعلة في تقييم أداء المدارس الخاصة ومراقبة نشاطها وضبط عملية الرسوم التي تفرض على أولياء الأمور الطلبة الدارسين فيها ، وقد ازدادت شكاوى العديد من أولياء الطلبة من قيام عدد كبير من المدارس الخاصة بزيادة أسعار أتعاب قبول الطلبة في هذه السنة الدراسية 2019 وزيادة مطالب المدارس الخاصة التي تفرض على الطلبة الدارسين من كتب وقرطاسية وملابس وخلافه .
وعلى ذلك طلب الدلال تزويده بنسخة من كل القرارات والنظم واللوائح التي تحدد ضوابط الرسوم الدراسية قبول الطلبة في المدارس الخاصة وانتقالهم من مرحلة دراسية إلى أخرى ومدى الزامية تلك القرارات وتفعيلها.
وسأل عما اذا كانت أي من المدارس الخاصة المرخصة قد قامت بزيادة الرسوم الدراسية التي تتلقاها من أولياء أمور الطلبة للدراسة في هذا العام الدراسي 2019 مع ارفاق كشف بقيمة الرسوم التي تتلقاها كل مدرسة خاصة في العام الماضي 2018 مقارنة بالعام الحالي 2019 وأسباب زيادة الأسعار؟
واضاف : في إجابة الوزير على سؤال برلماني سابق تقدمت به ذكر أن وزارة التربية بصدد إعداد الاَلية في مختلف المراحل الدراسية لحساب الكلفة الفعلية للطالب في المدارس الخاصة ، فهل تم إعداد الاَلية التي تم الوعد بها في عام 2017 مع تزويدي بالآلية الموعودة وأية ضوابط أو نظم أو قرارات متعلقة بها .
وتابع قائلا : وفقاً لرد وزارة التربية على السؤال البرلماني في عام 2017 تقدمت به حينها ذكر الوزير المختص في رده بتاريخ 24/03/2017 أن الوزارة تطبق جزاءات على المدارس الخاصة التي يثبت مخالفتها للقانون والنظم ، فهل تم إيقاع جزاءات على مدارس خاصة بسبب زيادة أسعار الرسوم الدراسية أو وضع أتعاب مالية إضافية تفوق قدرة أولياء الأمور أو الطلبة منذ عام 2017 وحتى تاريخه.
واستفسر عن الضوابط والاشتراطات التي وضعتها وزارة التربية في شأن الرسوم التي تفرضها المدارس الخاصة ( خلاف الرسوم الدراسية ) مثل القرطاسية والكتب والملابس وخلافه وهل توجد مراقبة في هذا الشأن من قبل الوزارة في هذا الشأن؟