الدلال يسأل عن خطط ضبط الأسعار في رمضان

وجه النائب محمد الدلال سؤالاً برلمانياً إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ، شدد فيه على ضرورة تبيان أدوار وزارة التجارة والصناعة في مجال حماية المستهلك والدور المناط بها وفقاً للقانون في ضمان عدم استغلال البعض حلول الشهر المبارك في رفع الأسعار أو التعامل أو بيع منتجات غير صالحة أو غير صحية.
وسأل عن خطط الوزارة بشأن حماية المستهلك في شهر رمضان تحديداً وهل يوجد إجراءات أو خطوات اتخذت لضمان وجود أسعار عادلة للبضائع الرمضانية وضمان عدم استغلال البعض لهذا الشهر المبارك؟ مع تزويده بنسخة من هذه الخطة أو القرارات المتضمنة في هذا الشأن وهل تم تفعيل لجنة حماية المستهلك المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية مع تزويدي بأعداد اجتماعات اللجنة موزعة حسب الأشهر وقراراتها الصادرة منذ عام 2016 وحتى تاريخه مع تزويده بقرارات أو توجيهات اللجنة بشأن التعامل مع أسعار البضائع والمنتجات في شهر رمضان.
وطلب تزويده بالضوابط والأسس والمعايير في اختيار أعضاء لجنة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة والمرتبطة بالأهداف المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك مع بيان أسماء أعضاء اللجنة الحاليين وتاريخ تعيينهم باللجنة وهل جدد للبعض منهم ومؤهلاتهم وخبراتهم في مجال حماية المستهلك والنشاط التجارى بصفة عامة .
كما وجه الدلال سؤالا مماثلا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أشار في مقدمته إلى دور الجمعيات التعاونية في دعم الأهالي بما توفره من خدمات وبضائع بأسعار تنافسية وأنشطة وبرامج اجتماعية تدخل ضمن أغراض الجمعية التعاونية ولها انعكاس إيجابي على المواطنين.
واستفسر عن دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وخططها لدعم الأدوار والأنشطة التجارية والاجتماعية التي تقوم بها الجمعيات التعاونية في رمضان للأهالي في المناطق السكنية ومثال ذلك (العروض الخاصة، السلة الرمضانية، قرقيعان.. إلخ ) وغيرها من الأنشطة المطلوبة في نطاق المناطق السكنية وما إجراءات وزارة الشؤون الرقابية لضمان عدم استغلال البعض في الجمعيات التعاونية شهر رمضان المبارك في رفع أسعار البضائع أو بيع بضائع غير صالحة أو غير صحية.