الدلال يطارد خريجي الجامعات الوهمية بسؤالين إلى وزيري التجارة والصحة

وجه النائب محمد الدلال سؤالين الى وزيري الصحة الشيخ د. باسل الصباح والتجارة والصناعة خالد الروضان بشأن ظاهرة الشهادات والجامعات الوهمية وغير المرخصة أو المتدنية علمياً .
وقال في سؤاله الى وزير الصحة: ان حصول البعض على شهادات طبية أو صحية من جامعات وهمية او غير معترف بها انعكس سلباً على صحة المواطنين والمقيمين ويدخل في اطار الغش الصحي والتجاري والأضرار بالصحة العامة.
وعليه سأله عن النظم والضوابط التي تكفل وجود المؤهل العلمي المتخصص والمعتمد رسمياً في مجال الخدمات والدعم الطبي والصحي أو العاملين في القطاع الخاص الطبي والصحي؟ وهل قامت الصحة بعملية تقييم أو تفتيش أو مراجعة أو تأكد من الشهادات العلمية الطبية للعاملين في القطاع الطبي بالوزارة بعد بروز ظاهرة الشهادات المزورة ومتى تم ذلك وما نتائج عمليات التقييم والتفتيش؟
وتابع قائلا: هل قامت "الصحة" بمراجعة وتقييم وتفتيش على ما يقدم من خدمات طبية أو صحية أو متعلقة بالصحة والسلامة العامة في القطاع الخاص ( مستشفيات – مراكز صحية – عيادات – مكتب دعم صحى – صحة نفسية .. إلخ ) للتأكد من وجود الشهادات المعتمدة رسمياً في أجهزة الدولة وضمان عدم وجود شهادات مزورة وما اليات الوزارة للقيام بذلك وما نتائج أعمال التقييم والتفتيش؟
كما سأل الدلال الروضان عن الضوابط والنظم والتشريعات التي تضعها "التجارة" فيما يتعلق بالتراخيص التي تمنح لعديد من المواطنين أو المقيمين ويتم التأكد من وجود شهادات معتمدة رسمية في حال تقديم خدمات متنوعة أيا كان نوعها وهل هناك تنسيق وتعامل نظامي بين التجارة ووزارة التعليم العالي فيما يتعلق بما يتقدم البعض من تطلب نشاء شركات أو تقديم خدمات عن طريق وزارة التجارة والصناعة ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي للتأكد من وجود شهادات معتمدة لدى المتقدمين.