الدلال يطلب تفاصيل"تفاهم" حسم الخلاف بين الجبري ومدير الزراعة

أكد النائب محمد الدلال في سؤال إلى وزير الإعلام محمد الجبري أن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أصابها الوهن والخلافات التي برزت أخيرا بين وزيرها المعني والمختص والمدير العام للهيئة بعد قيام الوزير بإيقاف عدد من قرارات المدير العام وسحب عدد من الصلاحيات والتفويضات في هذا الخصوص ، ثم بعد ذلك نشرت وسائل الأعلام وجود تفاهم أو تسوية بين الوزير والمدير العام بشأن الخلاف القائم ولكن دون بيان الأساس الذي قام عليه هذا التفاهم ، لذا يرجى الإفادة ما هي الأسس أو الأرضية القانونية أو صور التفاهم التي تمت بين الوزير المختص بالهيئة ومديرها العام والتي جاءت بعد الخلافات التي عصفت بالهيئة مع تزويده بأية قرارات أو مذكرات كتبت أو صدرت في هذا الشأن مع أهمية تبيان إن تم سحب قرارات الوزير الأخيرة بشأن عودة صلاحيات المدير العام وما هي التفاهمات بشأن صلاحيات المدير العام وبالأخص فيما يتعلق بلجان التحقيق الخاصة بالتجاوزات على القسائم في الهيئة.
وقال هل قامت الهيئة بتوزيع ما يقارب ( 200 ) قسيمة وترخيص حيازة في منطقة الوفرة تحت مسمى ( قسائم الأمن الغذائي وذلك قبل 3 سنوات تقريباً ) ، مع إفادته عن الأسس والضوابط التي وزعت منها تراخيص تلك الحيازات ، مع بيان إذا ما كان الحائزون لتلك القسائم ألتزموا بالشروط والضوابط التي اشترطتها الهيئة كإقامة المحميات الزراعية وتربية الأغنام وخلافه خلال الفترة التي حددتها الهيئة وهي تقارب سنة تقريباً مع بيان عدد الحائزين الملتزمين بالشروط والضوابط وإجراءات الهيئة مع الأطراف التي لم تلتزم بالقانون وبالشروط والضوابط .
وطلب الدلال خطة الهيئة والتي وضعت في السنوات الماضية بشأن توفير الأمن الغذائي بافتراض وجود مثل هذه الخطة ، مع تزويده بمتطلبات التنفيذ وما نفذ منها من عدمه وتزويده بالعقبات التي تواجه الهيئة بالتنفيذ وبنسخة من تلك الخطط والبرامج للأهمية وتزويده بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1341 / 2017 ، وبالإجراءات أو القرارات أو الاحالات للقضاء أو أية خطوات أخرى قانونية أو رسمية قام بها الوزير المختص أو إدارة الهيئة بشأن النتائج والتوصيات التي أعتمدت في مجلس الأمة بتاريخ 30/06/2015 بشأن تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات الهيئة مع إرفاق كافة البيانات.