الدلال يطلب تقارير القضاء عن الأحكام التي أظهرت نقصاً في التشريعات القائمة

وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير العدل فهد العفاسي قال فيه تنص المادة (71) من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 م (المضافة بالقانون رقم (10) لسنة 1996 على أن (يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريراً في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأي ضرورة لذلك يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه وما يراه لازما للنهوض بسير العدالة، ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء وفي إطار مجلس الأمة بحكم اضطلاعه بمهام الوظيفة التشريعية يمكنه أن يتصدى للتشريعات التي تناولها المجلس الأعلى للقضاء في تقريره بالتعديل أو الإلغاء بما يحقق الصالح العام لذا يرجى تزويدي بكافة التقارير التي قدمها المجلس الأعلى للقضاء تنفيذاً لأحكام المادة (71) سالفة الذكر من كل الأعوام من تاريخ 2015 وحتى تاريخه.