الدلال يفتح ملف "القُصّر" ويسأل عن قيادي مارس التحريض و الإقصاء

وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.فهد العفاسي، قال فيه: إن الحكومة أشارت في مناسبات عديدة وبالأخص في برنامج عملها الذي تقدمت به بعد تشكيلها الأخير الى أن مفاهيم الحوكمة المؤسساتية ومحاربة الفساد وحسن تنمية المال العام والموارد البشرية من أهم أولوياتها، لافتا الى ان ما سبق لا يتجاوز أن يكون أهدافا مكتوبة أو شعارات براقة ما لم يصاحبها خطوات وأفعال عملية.واضاف: من أبرز الجوانب التي تعد من مواطن التراجع المالي والإداري وفرصة لنمو الفساد تلك الجهات والهيئات والمؤسسات التي تدير المال العام ولها علاقة أو أستثمار بمؤسسات وشركات وصناديق ومحافظ داخل وخارج الكويت تستثمر فيها تلك المؤسسات الحكومية ويتطلب معه وجود ضوابط وقواعد محكمة وحوكمة وإدارة جودة ورقابة عالية لضمان قيام المؤسسات والجهات الحكومية بدورها في حسن تنمية المال العام وحمايته ومواجهة صور الفساد.
واشار الى ان من تلك الجهات التي يتطلب التوقف عندها الهيئة العامة لشؤون القصر التي يتطلب التأكد من وجود قواعد حوكمة و لوائح ونظم و قرارات تحدد اَلية من يتم اختياره لتمثيل الهيئة في البنوك والشركات والمؤسسات والصناديق والمحافظ داخل وخارج الكويت.
وعليه سأل الدلال وزير العدل: هل توجد لائحة أو نظام أو تعميم أو قرار لدى وزارة العدل أو لدي هيئة شؤون القصر لتحديد شروط وضوابط من يتم اختياره لتمثل الهيئة في أي أستثمار أو عملية مالية يتطلب وجود ممثل للهيئة فيها سواء كان مصرفا مالياً (تنظمه قواعد الحوكمة في البنك المركزي أو شركة مدرجة (تنظمه قواعد الحوكمة في هيئة أسواق المال) أو جهات أخرى داخل الكويت وهي غير مدرجة ويتطلب أن تكون هناك شروط وضوابط لمن يكلف بتمثيل الهيئة أو المساهمة أو الاستثمار في مؤسسة أو خارج الكويت، مع تزويده بتلك اللوائح والنظم والقرارات والأليات التي تحدد ذلك، وفي حال عدم وجود مثل تلك النظم والقرارات والاَليات ذكر السبب.
واستفسر عن الجهة أو الأشخاص أو القيادات داخل الهيئة الذين يقومون باختيار ممثليها في استثمارات أو مساهمات داخل وخارج الكويت في الوضع المالي ومنذ بداية عام 2015 م وحتي تاريخه مع ذكر الأسس القانونية للقيام بهذا الدور.
وطلب تزويده بتقرير (جدول) يوضح أسماء ممثلي "القصر" في الجهات والاستثمارات بأنواعها المختلفة داخل وخارج الكويت منذ بداية عام 2015 م وحتى تاريخه مع ذكر الجهة المستثمر بها داخل وخارج الكويت ونسبة استثمار الهيئة فيها والفترة الزمنية التي قضاها ممثلها.
وسأل: هل يوجد في أي نظام أو لائحة أو تعميم أو قرار يحدد (تأقيت وتداول المناصب) فيمن يمثل الهيئة في أي منصب أو تمثيل "القصر" داخل وخارج الكويت، وهل يوجد أشخاص مثلوا الهيئة لمدة تزيد عن 10 سنوات دون تغيير في ذات الجهة أو الفرص الاستثمارية للهيئة مع ذكر أسباب ذلك؟
وتابع تساؤلاته قائلا: هل قامت الهيئة بوضع نظام أو قواعد حوكمة فيما يتعلق بأداء الهيئة المالي والأستثماري ومنها اختيار ممثلين لها في استثماراتها وإدارتها للمال مع تزويده بنسخة من تلك القواعد وفي حال عدم وجودها يرجى إبداء الأسباب وهل يوجد أي تمثيل شخصي لأي منصب قيادي في الهيئة (منصب مدير إدارة أو وكيل مساعد أو المدير العام أو نوابه) في أي مساهمة أو استثمار الهيئة في الداخل او الخارج منذ بداية عام 2015 وحتي تاريخه مع بيان أسماء ممثلي الهيئة في الجهات التي قاموا بتمثيل الهيئة فيها داخل وخارج الكويت من القياديين
واستفسر الدلال عما اذا كانت هناك اي ملاحظات أو تحفظات أو رفض صدر من البنك المركزي بشأن تمثيل أحد المرشحين للهيئة في أي مصرف مالي محلي أو ملاحظات أو رفض أو تحفظات من هيئة أسواق المال في ترشيح ممثل الهيئة في أي شركة مدرجة في السوق منذ بداية عام 2015 وحتى تاريخه مع تزويده بالبيانات الدالة علي ذلك.
ودعا الى تزويده بأسماء ممثلي الهيئة في شركة ريم العقارية منذ بداية عام 2015 وحتى تاريخه مع ذكر المؤهلات التي يمتلكها من مثل الهيئة وهل قام أي من ممثلي الهيئة بتعيين أقارب لهم من الدرجة الأولى أو الثانية في أي وظيفة أو عمل استشاري للشركة منذ بداية عام 2015 وحتى تاريخه مع بيان دور الهيئة في التعامل مع تلك المخالفة ودور ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين في شأن تلك المخالفة.
في الاطار نفسه طلب تزويده بكل البلاغات والشكاوى التي تقدمت بها الهيئة منذ 2015 وحتى تاريخه ضد أي موظف أو قيادي في الهيئة أو من قام بتمثيلها في أي استثمار لها بالداخل او الخارج سواء قدم البلاغ أو الشكوى للنيابة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد مع تزويده بأسماء المشتكى عليهم أو المبلغ عنهم ونتيجة تلك البلاغات والشكاوى، وهل توجد قواعد أو نظم أو قرارات بشأن ما يقوم به بعض القيادات في الهيئة من ممارسات إعلامية وهجوم على أطراف في الساحة الكويتية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الالكتروني وهو ما يعد مخالفة لقواعد السلوك المفترض تواجدها لكل من يعمل في منصب قيادي، طالبا افادته عن دور الوزارة في التعامل مع بعض القياديين في الهيئة ممن تجاوزوا على قواعد السلوك ويساهمون في التحريض والاقصاء على الاخرين أو تجاوز القانون.