الدلال يقترح تشكيل فريق أزمة لمواجهة متنفذي "العمالة المنزلية"

قدّم النائب محمد الدلال اقتراحا برغبة يقضي بأن يقوم مجلس الوزراء بتشكيل فريق إدارة أزمة يضم ممثلين من وزارات الداخلية والتجارة والشؤون وهيئة القوى العاملة تكون لهم صلاحيات التصدي لمشكلة العمالة المنزلية وتفعيل القوانين القائمة أو اقتراح استصدار قوانين أو لوائح تفعل ما هو قائم وتحقيق المصلحة العامة.
وبحسب المقترح ـ يتولى الفريق الذي يشكله مجلس الوزراء مهمة أساسية وهي مواجهة مجموعات الضغط والمتنفذين من بعض مكاتب العمالة المنزلية أو من الأطراف المستفيدة الأخرى وذلك عبر وسائل الضعط القانوني والقضائي والأمني لايقاف ممارساتهم في اعاقة تنفيذ القوانين ومع تقديم تقرير بذلك لكل من مجلسي الوزراء والأمة وينشر للعامة بما يحقق المصلحة العامة.
وقال الدلال : إن مشكلة العمالة المنزلية لا تزال من المشاكل المزمنة والمستمرة في الكويت على الرغم من الجهود المبذولة حكومياً وبرلمانياً للتصدى لها والتفاعل معها .
وأضاف : على الرغم من وجود قوانين خاصة لمعالجة المشكلة إلا أن القائمين على أمر العمالة المنزلية يضعون العراقيل والصعوبات من أجل تحقيق مصالح مادية على حساب المصلحة العامة ومصلحة المواطنين ولذلك تستمر الأسعار في الارتفاع كما تستمر حالة التأخر في جلب العمالة وسهولة انجاز معاملاتها ، كما تتواصل ــ مع الأسف ــ حالة الشد والجذب بين السفارات التي تمثل العمالة والمواطنين بسبب عدم وضوح الضوابط التي تحكم جلب العمالة أو سوء استغلال بعض مكاتب جلب العمالة أو من يدعمهم لتحقيق ذلك .
ورأى أن الامر أصبح صورة للفشل الحكومي في التصدى لهذه القضية التي أصبحت جزءا من الأمن الوطني لأنها تمس استقرار الأسر الكويتية كما تمس دخلهم المالي لارتفاع تكاليف جلب العمالة، كما أصبحت جزءا من الأمن الخارجي للكويت بعد تزايد مشاكل العمالة وسفارات الدول التي تمثلها مع المواطنين والجهات الحكومية ومثال ذلك ما حدث من مخالفات قانونية للسفارة الفلبينية بشأن العمال أخيرا .