الدلال يقترح نظاماً جديداً للتوظيف استناداً لحكم "التمييز"

اقترح النائب محمد الدلال أن يتولى ديوان الخدمة المدنية وضع نظام جديد للتعيين بالقطاع الحكومي يسرى على جميع الجهات، يؤسس لعدد من الضوابط والشروط الرئيسية للتوظيف والتعيين بما يكفل تحقيق مسارات العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ويراعى فيه اختلاف الجهات الحكومية.
وأوضح أن الاقتراح يأتي في ضوء ما انتهت إليه محكمة
التمييز في حكمها الأخير بشأن تعيينات ادارة الخبراء بوزارة العدل الخاص بإلغاء القرارات الصادرة بشغل وظائف إدارة الخبراء.
وأشار الى أن حيثيات الحكم صالحة لأن تكون قواعد وأسسا للعمل بها في كل وزارة وجهة حكومية حرصاً على استقرار المراكز القانونية وانصافاً للحق والعدل وتأكيداً للإدارة الرشيدة والأمينة بعيداً عن التخبط وتجاوز القانون وتعزيزاً للعدل والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون.
وأكد أن الحكم تضمن قواعد عامة صالحة لكل الجهات والعاملين في الجهاز الإداري، الأمر الذي يتطلب معه أن تقوم الجهات الحكومية بدراسة وتطبيق والأخذ بالقواعد القانونية ( قواعد العدالة في التعيين والتوظيف.
ودعا الى تكليف ديوان الخدمة المدنية بدراسة وتقييم الحيثيات والقواعد التي انتهت إليها المحكمة واستخلاص النتائج من الأحكام القضائية للاستفادة منها في قرارات وتعاميم ونظم الديوان.
وحض على تدريس القواعد التي انتهت إليها المحكمة
للقياديين والموظفين والعاملين في الجهات الحكومية تأكيداً على أهمية تعزيز الفكر والممارسة الإدارية الصحيح في العمل الوظيفي.
وطالب بأن يرفع الديوان تقريرا متكاملا لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء يتضمن رأيه بشأن الحكم وبالأخص القواعد التي نادت بها المحكمة واَلية التعيين والتوظيف التي تكفل العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ورأي الديوان في إصلاح هذه النظم بما يكفل عدم إلغاء تلك القرارات بالتعيين مستقبلاً ويحقق العدالة المطلوبة.