الدلال:ما الأسانيد الدستورية والشرعية للجنة زواج الكويتيين من أجنبيات؟!

وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.فهد العفاسي أشار فيه الى تأسيس وزارة العدل لجنة تسمى "لجنة زواج الكويتيين من أجنبيات خارج البلاد".
وقال:إن لهذه اللجنة الحق بأن توافق أو لا توافق على السماح بزواج الكويتيين من أجنبيات من خارج البلاد، وعلمنا أن معظم الحالات التي عرضت على اللجنة تم رفضها دون إبداء أسباب الرفض وهناك حالات استثنائية تمت الموافقة عليها فالأصل الرفض كما ينقل عن هذه اللجنة .
وأضاف:عندما لجأ بعض المواطنين للقضاء لحسم هذا النزاع أصدر أحكاما بإثبات الزواج مراعاة لظروف حالة كل شخص خلافاً لقرارات اللجنة ، محذرا من خطورة تشكيل مثل هذه اللجان لمساسها المباشر بالشريعة الإسلامية ومبادئ ومواثيق حقوق الانسان التي أنضمت لها الكويت وللتشريعات القائمة في الكويت .
وعليه سأل عن الأسس الدستورية والقانونية والشرعية التي بني عليها تأسيس وإنشاء اللجنة مع موافاته بقرار التشكيل وصلاحيات واختصاصات اللجنة وأعضاءها وهل يوجد مشاركات وأعضاء من خارج وزارة العدل مع إبداء أسباب ومبرارات المشاركة وهل اخذت وزارة العدل رأي وزارة الأوقاف وبالأخص (لجنة الإفتاء ) بشأن صلاحيات اللجنة فيما يتعلق برفض أو منع الزواج؟
واستفسرعن الأسس والمعايير" قوانين ، لوائح ، قرارات ........ إلخ " التي تستند عليها اللجنة المذكورة فى قبول أو رفض طلبات الزواج ، مع تزويده بتلك الأسس والمعايير ، وإذا لا يوجد أسس أو معايير يرجى تبيان أسباب ذلك، وكم حالة أو طلب زواج قدم اليها منذ إنشائها وحتى
تاريخه مع تحديد حالات وأعداد الرفض والقبول مرتبة على السنوات.
وطلب تزويده بعدد الدعاوى القضائية والأحكام الصادرة من المحاكم بشأن قراراتها مع إفادته بموقف العدل تجاه هذه الأحكام وبالأخص الأحكام التي ترى عدم مشروعية قراراتها وأنها تدخل في أسس شرعية ودستورية وقانونية .
وتساءل عن البدائل التي وفرتها للمواطنين في الحالات التي تم رفض فيها طلبات الزواج من غير إبداء سبب ؟ وهل ورد إلى " العدل" أو أي مؤسسة حكومية ملاحظات من منظمات دولية أو من منظمات حقوق الانسان بشأن أدوارها وقراراتها وما موقف الوزارة من تلك الملاحظات مع موافاته بنسخ من تلك الملاحظات ورد الوزارة .