الدماك: المزارع الكويتية تعزز الأمن الغذائي بـ 30 محصولاً أساسياً يحتاجها المستهلكون

كتب ـ عبدالناصر الاسلمي:


أكد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك أن المَزارع الكويتية قادرة على تعزيز الأمن الغذائي في ظل ما يشهده الوضع الاقليمي من ظروف غير اعتيادية، مشيرا إلى أن الفترة الحالية "يناير" تشهد انتاج نحو 30 محصولاً زراعياً تحتاجها موائد المستهلكين بكثرة في المزارع شمال وجنوب البلاد، ابرزها الطماطم والخيار والباذنجان والفلفل البارد والحار والبطاط والخس البلدي والمدور والزهرة والكوسا، منوها إلى أن هذه الاصناف وغيرها تعتبر اساسية في موائد طعام المستهلكين يومياً.
ونوه، الى أن بعض الجمعيات خصّصت ركناً للمزارع الكويتي، كما شدّدت أخرى على ضرورة الشراء المباشر من المزارع والقضاء على الوسطاء، مبينا أن هناك تعاونيات خصصت مناديب لها تحضر يوميا لمزادات شبرات الخضراوات والفاكهة، سواء التابعة للاتحاد او شركة وافر.
وشدد الدماك في تصريح صحافي على الدور الكبير للمَزارع ودورها في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي المطلوبين منها محليا خلال الفترة الحالية، سيما مع مايشهده الوضع الاقليمي المحيط بنا من ظروف غير اعتيادية.
واوضح الدماك ان "الشراء المباشر" من الجمعيات وحضور مناديبها الى مزادات شبرات الاتحاد، ساهم بشكل كبير في دعم المنتج الكويتي والمزراعين بشكل كبير، مناشدا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل غدير اسيري بتفعيله وتعميمه على جميع الجمعيات، حيث هناك بعض الاطراف التي لاتزال تعارض تنفيذه بسبب وجود بعض المصالح.
وقال، ان "ركن المزارع" تم اقراره في عهد وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة هند الصبيح،ولكنه يعتبر منفذا تسويقيا للمزارعين وليس حلا شاملا لهمومهم وتطلعاتهم بشأن تسويق وعرض محاصيلهم، مبيناً أن عدد المزارعين يصل لنحو 6000 مزارع، في حين تسمح التعاونيات بعرض محاصيل ومنتجات 5 مزارعين في كل جمعية،وبالتالي يصعب افساح المجال امام جميع المزارعين.
ولفت الدماك الى ان دعم الأمن الغذائي يتطلب زيادة دعم المزارع، لا سيما مع تزايد الكلفة المادية لانتاج المحاصيل فيها، وارتفاع اجور بعض الخدمات الحكومية المقدمة لها، كالكهرباء والماء.
وبين، ان الدعم الحكومي الحالي للمزارع لم يتغيّر منذ أعوام أي كما يقال محلك سر، وهو الذي يقاس بمعدل انتاج كل مزرعة على حدة، حيث زاد الايجار السنوي من 60 ديناراً سنويا للمزرعة الى 327 ديناراً، وهو الأمر الذي يتوجب فيه مراعاة ظروف الإنتاج وكلفته على المزارع الكويتي.