كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:حذر رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك من عزوف المزارع الكويتي عن الزراعة والاستمرار بها بسبب ما يتعرض له من خسائر كبيرة جعلت البعض منهم يتوقف بسبب عدم استطاعته تسديد أقساط قرض البنك الصناعي، محذرا من كارثة تلحق بالعديد من الأسر، وداعيا لوقفه حكومية جادة لدعمه ومساندته بكل الوسائل والطرق.
وناشد الدماك في تصريح الحكومة بكل أجهزتها ذات العلاقة سواء في وزارة التجارة وأجهزتها المختلفة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بجميع قطاعاتها و وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بجميع أجهزتها خاصة المسؤولة عن الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وبلدية الكويت والمجلس البلدي وأعضاء مجلس الأمة الوقوف إلى جانب المزارع الكويتي وتقديم الدعم اللازم خاصة في أوقات الذروة للإنتاج المحلي والذي أصبح على مدار العام دون توقف مما يتطلب معه مد يد العون والمساعدة له ليستمر في هذا القطاع الوطني المهم.وطالب الدماك وزارة التجارة بتطبيق قانون حماية المنافسة لحماية المنتج النباتي الكويتي الذي شهد له القاصي والداني بجودته وتطبيق القرارات الوزارية التي تحميه، مشيدا بقرار وزارة التجارة الحاظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بأنواعها كافة وذلك لحماية الثروة الحيوانية، متمنيا أن يتم معاملة المنتج الزراعي المحلي بالمثل في عدم السماح لدخول مثيله المستورد عندما تكون أوقات الذروة للمنتج الوطني.وناشد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سعد الخراز السماح للاتحاد الكويتي للمزارعين وهيئة الزراعة ادخال المنتج الكويتي للجمعيات التعاونية بشكل مباشر وتم ارسال كتاب للوكيل المختص قبل شهور ولم نحصل على رد خاصة وان المنتج النباتي المستورد يوجد بالجمعيات التعاونية بنسبة تتجاوز 90 % على حساب المحلي الذي لا يتجاوز 10 %، مطالبا الوزير الخراز ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية خالد الهضيبان بإرسال مندوب من كل جهة على حدة لمعاينة هذا الأمر والحرص على زيادة الأرفف للمنتج المحلي وتكون في مواقع بارزة واذا بالامكان في مداخل الجمعيات.