الدمخي : "الغرقة" لن تتكرر إذا استمرت خطط المعالجة الحكومية

طلبت من وزارة الأشغال محاسبة الشركات والموظفين المقصرين


أعرب النائب د.عادل الدمخي عن تفاؤله بنجاح خطط وزارة الاشغال في معالجة تداعيات ومسببات حادثة الأمطار التي ضربت البلاد في شهر نوفمبر الماضي ، موضحا ان تفاؤله هذا يأتي بعدما اطلع بنفسه على هذه الخطط وآلية تنفيذها .
وأضاف الدمخي في تصريح إلى الصحافيين انه اجتمع أمس مع قيادات في وزارة الاشغال بناء على اتفاق مع وزيرة الاشغال جنان بوشهري ، وتم عرض كل ما يتعلق بالإصلاحات حول الأمطار، "وتبين لي أن فرص تكرار الغرقة التي ضربت البلاد ضئيلة جدا في حال استمر تنفيذ خطط المعالجة الحكومية الصحيحة على النحو الذي رأيته اليوم (أمس)" .
وأضاف بالنسبة لتعويضات المواطنين فهي ثلاثة اقسام، الأول يخص التعويضات الإنشائية والتي انتهت الوزارة من حصرها ورصد التعويض المناسب لها وحولت الأمر لمجلس الوزراء والذي سوف يتخذ فيه قرارا بالتحويل لوزارة المالية ومن ثم الدفع للمواطنين والذي سيكون قريباً جداً .
وزاد الدمخي أن القسم الثاني من التعويضات يخص السيارات حيث تم الدفع لمن أضرارهم أقل من ثلاثة آلاف دينار أما ما هو أكثر من ذلك فالموضوع في طور الانتهاء منه وسوف ينتهي قريباً .
وقال ان القسم الثالث من التعويضات يتعلق بالمنقولات كالأثاث والمقتنيات الخاصة وهذه ما زالت تحت الدراسة، والعمل قائم الان والانتهاء من تعويضات الإنشائية والسيارات سيكون خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح الدمخي انه جدد المطالبة بتفعيل دور الاشغال وتطبيق ما أوصينا به في تقريرنا بتطبيق البند 4 من المادة 85 على الشركات المخالفة ومحاسبتها، وبضرورة عدم إسناد أي عقد جديد للشركة المخالفة أو الدخول في مناقصة جديدة الا بعد إتمامها للمشروع المتعثر والذي لم تقم به على الوجه المطلوب ، وهذا يعتبر سلاحا بيد الوزارة لاجبار الشركات على سرعة التنفيذ، وعدم الرفض والمطالبة بعقود جديدة، والتقرير الذي صدر من لجنة التحقيق في حادثة الأمطار كان شاملا والوحيد الذي ذكر فيه كل اسماء الشركات والموظفين الذين استلموا استلاما نهائيا وطلبنا التحقيق في هذا الشأن .
وأضاف الدمخي: "اطلعنا على دراسة وزارة الاشغال والحلول العاجلة والخطط الاحترازية للحماية من تداعيات مشاكل الأمطار والسيول في المواقع الحرجة بالكويت وتبين ان هناك حلولا دائمة وأخرى سريعة وعاجلة لاسيما ان شهر نوفمبر موسم الأمطار قريب ، وتم تشكيل لجنة من قبل الحكومة انتهت من تقرير مهم وفني لدراسة ومعالجة وتقييم السيول في الكويت، وهذه لبنة الإصلاح الأول كما ذكرناها في تقرير لجنة التحقيق في حادثة الأمطار، والآن اصبح التنسيق بين الجهات المتعلقة بتداعيات الأمطار واضح وذلك لتنفيذ الحلول على ارض الواقع في تقاطع الفحيحيل والصباحية وهضبة الأحمدي ومدينة صباح الاحمد والدائري السابع والتقاطع مع كبد ووصلة الدوحة والقيروان والشدادية وصباح الناصر وأماكن تجمعات المياه على طريق الفحيحيل ، كل هذه الأماكن التي تأثرت وضعت لها حلول بمدة زمنية محددة وتكون المشكلة منتهية .
وقال الدمخي لقد راينا الجهد والعمل اليوم على ارض الواقع ، وسوف يتم عمل سدود وبحيرات صناعية وقنوات موازية للخطوط ومنافذ للبحر وجريان السيول ، وإحاطة مدينة صباح الاحمد بمجموعة من البحيرات والسراتر وقنوات تحويلية مفتوحة ونهاية المجاري على خزان للمياة وتركيب مضخات لرمي المياه بعيداً عن المنطقة مع التنبيه على التنظيف وقيام بازالة مخلفات البناء وغيرها من طرف البلدية والأشغال، وعمل وادي محمية طبيعية شرق منطقة غرب عبدالله مبارك لحمايتها من الأمطار وربط المجرور، وهذه الحلول دائمة، ولا ننكر دور وزارة النفط في عمل الخزانات المائية وتعاونها مع الفريق ككل ووزارة الاشغال .
وتابع الدمخي: "نحن لم نكتف بتقديم تقرير لجنة التحقيق بل تابعنا النتائج لان جزءا من العلاج هو المتابعة ومراقبة الأعمال ، حتى إذا اتينا ان نحاسب يكون بناء على أعمال وتوصيات قدمناها للمسؤولين "، مجددا دعوته سرعة تعويض المواطنين ومحاسبة الشركات والمكاتب والموظفين وإجراء التحقيق اللازم لتعجيل عملية الإصلاح .