الدمخي: تقرير "الأمطار" الأكثر جرأة وشفافية ومن ينتقده أطراف مدانة

أوضح النائب د. عادل الدمخي أن تقرير لجنة التحقيق في الأمطار احتوى على الأمور الفنية والمسؤوليات السياسية، مؤكدا أنه لم يكن مختزلا في ملف معين، لا سيما ان التكليف كان شاملا وواسعا ما استدعى وقتا طويلا لاعداده.
وقال الدمخي في تصريح الى الصحافيين امس: إن ما تضمنه التكليف من نقاط دعانا إلى الاستعانة بمجموعات مهنية مثل جمعية المهندسين وديوان المحاسبة وطلبنا من المجلس تكليف الديوان باعداد تقرير فني بخصوص تطاير الحصى وجسر المنقف ومدينة صباح الأحمد، وعقدنا 22 اجتماعا، والتقينا بالمسؤولين والشركات التي وجه إليها اتهام رغبة في تحقيق العدالة.
وأضاف: استغربنا الهجوم على التقرير من بعض الأطراف، وربما لأننا كنا أكثر جرأة وتكلمنا بكل وضوح وشفافية لمعالجة المشكلة تفاديا لعدم تكرارها في المواسم المقبلة، وأننا حملنا المسؤولية السياسية لبعض القياديين.
وأشار إلى أن من نتائج التحقيق ضرورة وجود جهاز للأزمات والكوارث ولا توجد دراسة علمية عن السيول منذ السيول التي اجتاحت الجهراء في العام 1997.
ورأى أن هناك قوانين لم تفعل مثل قانون هيئة الطرق الذي نشر في 2014، ما أوجد خلافا بينه وبين وزارة الأشغال، وأبلغت وزيرة الأشغال أن من أخطاء هيئة الطرق عدم تبعية الهيئة للوزير، مؤكدا أن القاسم المشترك في التحقيق عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية وهي مسؤولية لجنة الخدمات في مجلس الوزراء، ما أثر على الخدمات في المدن الجديدة مثل صباح الأحمد.
ولفت الى أنه في مجلس 2009، ولأن مجلس الوزراء غير قادر على القيام بدوره في التنسيق قام باستثناء المدن الجديدة في التوزيع في حال عدم اكتمال البنية التحتية، مشيرا الى البطء في عملية التنفيذ بخصوص التوصيات التي قدمت للمعالجة ووزير الأشغال يجب أن يحاسب في حال عدم التنفيذ.
وأكد أن حوادث الأمطار ستتكرر إن لم يكن هناك معالجة للصرف الصحي واكمال البنية التحتية وإن لم يعالج ذلك ستتعرض صباح الأحمد للسيول مجددا، مبينا أن الأمطار تأتي من هضبة الأحمدي إلى المنقف وسواها، وإذا لم تعالج عن طريق السدود، فإن هذه المناطق معرضة للسيول مجددا وما وقع في صباح الاحمد انسحب على مدينة غرب عبدالله المبارك.
ونبه الى ضرورة تضمين المخطط الهيكلي دراسة عن السيول وانشاء الأحواض المائية واستدراك ذلك في مشروع المطلاع، مثمنا تقرير تقصي الحقائق الحكومي.
واستغرب الدمخي ما تردد من أن اللجنة منحت البراءة للشركات، قائلا: نحن قمنا بحصر الاضرار في كل مواقع تطاير الحصى ووجدنا أنها جسيمة وقلنا إن المسؤولية تشمل شركات استشارية ومن وقعوا على اخلاء الطرف وتسليم المواقع، فالمحاسبة يجب أن تشمل الشركات والمكاتب الاستشارية والمسؤولين والموظفين وأوصت اللجنة بالضمان العشري وان كل شركة تتعثر عليها أن تقوم بتسوية المناقصة محل الخلاف قبل اعطائها أي مناقصة جديدة، مطالبا بالصيانة في المدارس والمساجد والمستشفيات وحملنا المسؤولية وزراء الدولة والاسكان والأشغال والقياديين واحالة من يثبت ضده شبهة جنائية إلى النيابة العامة، والقرار الصادر من مجلس الأمة احالة تقرير لجنة الأمطار إلى النيابة العامة وليس فقط تقرير ديوان المحاسبة.
وطالب الدمخي باستنفار في مجلس الوزراء لاصلاح الطرق وتعويض المتضررين والبطء في المشاريع مثل محطة الصرف الصحي في أم الهيمان، مؤكدا أن اللجنة الزمت وزيرة الأشغال بتقديم تقرير كل 4 أشهر لتبيان آلية التعامل مع التوصيات تفاديا لعدم تكرار حادثة السيول.
وحذر الدمخي من غرق مدينة صباح الأحمد وجسر المنقف في موسم الأمطار إذا لم تتم المعالجة، مؤكدا أن الفنيين اثنوا على التقرير واعتبروه من أقوى التقارير فنيا وسياسيا لأنه كان شاملا ومتضمنا نتائج وتوصيات، وأن من يتهم ولم يطلع على التقرير وربما لا يريد للجنة تحميل المسؤولية لمسؤول محسوب عليه.