الدمخي ردا على استيضاح أسيري: تضلل الرأي العام وتقلب الحقائق

جدد النائب عادل الدمخي اتهامه لوزيرة الشؤون الاجتماعية د.غدير أسيري بتضليل الرأي العام وقلب الحقائق.
وقال الدمخي في رده على الطلب الذي وجهته الوزيرة في وقت سابق لاستيضاح بعض جواب الاستجواب المقدم اليها: رغم وضوح الاستجواب في محوره وتحديده بأمرين، أولهما واقعة الطعن في نواب الأمة واتهامهم بترويج الشائعات لمغازلة قواعدهم الإنتخابية ما يتعارض مع المادة 50 من الدستور التي تدعو للتعاون وليس الاتهام والطعن في نواب الأمة، والثانية واقعة الإنكار لما نسب إليها من وقائع محددة ومثبتة ما يفقدها المصداقية السياسية والأمانة المهنية التي يجب أن يتحلى بها من يتقلد الوزارة ويقسم على أن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق، وهذا ما أشرت إليه بالحنث في القسم.
واضاف: إن كلتا الواقعتين حدثتا بعد أداء الوزيرة القسم الدستوري، مما يحملها المسؤولية كاملة، لكن للأسف تستمر الوزيرة في التناقض وتوجيه الاتهامات عندما تقول: "وفي ضوء ما تقدم فقد جاءت صحيفة الاستجواب خالية من تحديد واضح لوقائع الاستجواب أو بيان لأسانيده مما لا يمكن معه الرد موضوعيًا عليه".
وأشار الى ان الوزيرة أوردت الواقعة الأولى وأثبتتها مع ذكر المصدر ثم عادت لتسأل عن المقصود بهذه القواعد الانتخابية، وكأنها لم تخض انتخابات سابقة حتى تعرف المقصود بالقواعد الانتخابية، أو تحاول التهرب من مسؤولية كلامها بتوجيه الإتهام لنواب الأمة.
وانتقد ما ذهبت اليه الوزيرة من ان "الاستجواب لم يبين وجه مخالفة السياسة العامة للحكومة وعدم احترام الدستور…"، لافتا الى انه ذكر بوضوح كلمة سمو رئيس الوزراء بعد لقائه برئيس مجلس الأمة التي اكد فيها أن هذا اللقاء مبني على توجيه سمو الأمير بتفعيل المادة 50 من الدستور وكذلك كرر هذا النص على التعاون بعد أداء الحكومة القسم في جلسة 24 ديسمبر 2019 وهو المقصود الجلي بالسياسة العامة للحكومة.
و اوضح ان الوزيرة في بقية الاستيضاح تطالب بذكر الوقائع والأسانيد لما ذكرته في صحيفة الاستجواب كأمثلة وأدلة.
وعبر عن اسفه لأن الوزيرة تواصل تضليل الرأي العام وقلب الحقائق وتوجيه الاتهامات عندما تحاول الإيهام بأن هذا الاستجواب هو حجر على الآراء أو لمجرد المخالفة في الرأي.
واكد ان الرد على هذا الاتهام سيكون في مرافعة الاستجواب وسأثبت أن الوزيرة خالفت الدستور والسياسة العامة للحكومة وكذلك فقدت المصداقية السياسية والأمانة المهنية التي يجب أن يتحلى بها من كان في هذا المنصب في الإدارة الحكومية وأقسم أن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق.