الدمخي: على "الشيخ والقبلي والتاجر" ألا يقبل الوزارة إذا كان لا يريد الاستجواب

أكد النائب عادل الدمخي أن استجواب وزير الاعلام محمد الجبري قصده الصالح العام وصفة الوزير لا شخصه، مشددا على رفضه أي انحراف عنصري لكون الشخص ابن قبيلة أو عائلة.
وأضاف الدمخي في تصريح صحافي أمس: نحن نمثل الأمة بأكملها، وأي مخطئ ستستجوبه، ومرفوض أي انحراف للفكر وغرس الفتنة بين النواب.
واستشهد باستـجـواب الـوزيـرة السابقة هند الصبيح حين حولوا الانحراف الى تمزيق النواب بين بدو وحضر عبر أدوات الحكومة لغرس هذا المعنى، إذ تحدثت حينها متعمدا تأييد استجواب الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وخالد العتيبي لكسر الفتنة المصورة، مشددا على ان كل الوزراء يمثلون الشعب ونحن نستجوب على الأداء.
ولفت الى ان اغلب التحليلات والتوقعات تشير الى ان المجلس متجه نحو تجديد الثقة بالوزير الجبري، لكنه سيكون تحت المراقبة فان لم يصلح سنستجوبه مرة اخرى من اجل الاصلاح لان هذا هدفنا، مشيرا الى انه ترسخ لدى المجتمع ان النائب يتوزر من اجل ان يحول الحقيبة الوزارية الى مقر انتخابي لشراء الولاءات والتنفيع.
وبين ان استجواب الوزير متعلق بالأمن الغـذائـي والحيــازات الـزراعـيــة ومــا تنـطــوي عليــه مــن كسـب ولاءات، والنشاط الرياضي والتلاعب فيه وكل ما يؤثر سلبيا على ما نقدمه للشباب، وفي بند الاعلام تطرقنا الى المخالفات المتتالية دون توقف، والمزارع التي يحصل عليها غير المستحقين ويحولونها الى أماكن ترويح وترفيه.
وقال الدمخي: انا رجل من قبيلة واحترم كل القبائل ولا نسيء لاحد، ولا تستجوب الجبري لكونه ابن قبيلة، فهو كحال الشيخ ان كان وزيرا الكل يستجوبه، والشيخ وابن القبيلة والتاجر الذي لا يريد استجوابه فعليه الا يحمل عبء الحقيبة الوزارية.
وألمح الى ان احدى الصحف، قالت بوجود تلاعب في عقود لشركة التطعيمات الحيوانية، ويجب ان يكون لنا موقف منه، إذ إن هنـاك تمديدا كل ٣ شهور لها بخمسين الف دينار، وهي شركة اتهمها ديوان المحاسبة بالنصب، ولا يمكن ان نسكت عن هذا الامر، وعليه الترسية على الشركات الاخرى بعد المنافسة، ووقف التمديد للشركة المتلاعبة، لافتا إلى أن رئيس ومدير الهيئة يرفضان التجديد لها لكن الآخرين يوقعون على التمديد من ورائه.
وأوضح ان المعلومات أتتهم من ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات لا من مدير هيئة الزراعة كما يشير البعض، لافتا إلى وجود تلاعب في التوسعات الزراعية على حساب الامن الغذائي.
وتساءل: كم سعر الخروف اليوم؟ واين الكفاية الغذائية؟ ولماذا تمنح رخص لبعض الشركات لجز الصوف دون أخرى وأليس في ذلك تعزيزا للاحتكارات؟ ولماذا استبعد ممثلي اتحادات الانتاج الزراعي والحيواني والألبان والأسماك؟ ولماذا تم تجميد قطاع الدراسات والأبحاث؟ كل هذه الاسئلة لم يجب عنها الوزير، كما لم يجاوب على شبهات التعيينات لاسيما مع ظلم الآخرين وإسناد المناصب لغير المستحقين، ولم يجب عن طبيعة الاستعانة بالمستشارين الوافدين في الاعلام وإعفائهم من البصمة فضلا عن هدر فرص لتحقيق ايرادات عامة من مطبعة الحكومة بملايين الدنانير، وكذلك التراخي في تحصيل الأموال المستحقة لوزارة الاعلام.