الدمخي: نهج الحكومة في التعيينات لا يمكن السكوت عليه

استغرب النائب عادل الدمخي نهج الفساد الاداري المتبع في التعيينات الباراشوتية ومحاربة الفساد، معتبرا ان البلد يسير في فساد اداري واضح وفق خطين متوازيين من خلال التعيينات الباراشوتية والواسطة والمحسوبيات والمساومات دون النظر في الكفاءة.
وقال الدمخي في مؤتمر صحافي أمس: ان استجوابي مع النائب رياض العدساني كان لمحاربة هذه التعيينات والصفقات الانتخابية التي أصبحت تتم في رأس هرم الادارة الحكومية، مشيرا إلى أن ما يحصل من تعيينات لوكلاء ووكلاء مساعدين سواء في وزارة الشؤون او وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة وغيرها من الوزارات نتابعه ونرصد التعيينات التي تأتي من فوق وتقتل طموح الشباب الكويتي وآمال الموظفين في الإدارات الحكومية .
وشدد على ان هذا النهج في التعيينات ومحاربة الكفاءات المصلحة لا يمكن السكوت عليه ومن واجب النواب ان يتدخلوا لمحاربة الفساد وعلى وزير المالية التدخل في هذا الامر المبيت.
وانتقد الدمخي التعيينات، وقال: كأن هذه الوزارات لا توجد فيها كفاءات حتى يأتي من يتم تعيينه مديرا فيصبح وكيلا مساعدا، لافتا إلى ان الخط الثاني في نهج الفساد الاداري هو محاربة الكفاءات المصلحة واستخدام ادوات للهجوم عليها مثلما حصل مع بعض الوزراء ومدير البلدية وعادل البرجس في شركة كاسكو عندما اتخذ بعض الخطوات الإصلاحية وفتح باب الهجوم عليهم من أطراف عدة وتم تلفيق التهم له.
واضاف: انني احترم جميع الأشخاص سواء من تمت احالتهم للنيابة او الذين استقالوا لكن ما حصل لا يمكن السكوت عليه ،مبينا ان تقديم الاستقالات في اليوم ذاته الذي تم فيه تشكيل مجلس الادارة يعني انهم رتبوا طريقة عزل رئيس مجلس الادارة بطريقة قانونية كالذبح الحلال وهذا لا يجوز .
وأفاد بانه من المفترض ان يتم النظر بالاستقالات التي قدمت والاسباب لمعرفة ان كانت مستحقة او غير مستحقة ومحاولة إصلاح الاوضاع اما ان تقبل الاستقالات وتعين احد المستقيلين رئيسا لمجلس الادارة أما ان تعزل غير المستقيل من مجلس الادارة فهذه بالفعل طريقة قانونية لكنها مبيتة للعزل.