الدمخي والعدساني والدلال: تقارير "الميزانيات" زادتنا يقيناً في استجواب الجبري

الدمخي: الوزير لم يلتزم بوعوده
بشأن حساب "الزراعة" و"الإعلام" ولجان التحقيق

العدساني: التفرغ الرياضي تحول
إلى "سياسي وتنفيع" و"الرياضة" ليست خارج سلطة الوزير


جدد النواب رياض العدساني وعادل الدمخي ومحمد الدلال تأكيدهم على استجواب وزير الاعلام محمد الجبري الذي سيقدم خلال الاسبوع الجاري من اربعة محاور تتضمن ملف الحيازات الزراعية والتفرغ الرياضي والإعلام وعدم الرد على الاسئلة البرلمانية.
وقال الدمخي : بعد حضور اجتماع لجنة الميزانيات امس لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية زدنا يقينا بضرورة استجوابنا الذي سيقدم هذا الاسبوع لوزير الاعلام.
واضاف الدمخي في تصريح إلى الصحافيين: زدنا يقينا أنه لا إصلاح ــ كما ترقبنا من خلال تصريحات الوزير السابقة بأن هناك إصلاحا وتحويلا لهيئة مكافحة الفساد ــ وللاسف كان انطباعنا عن هذه الهيئة ان هناك انفصاما أو عدم تعاون بين الوزير والمدير العام، ما أدى الى حصول تجاوزات خطيرة بسبب هذا الامر. وتابع": قضية الحيازات الزراعية صندوق اسود لم يقترب منه احد ، وهنا السر لمن يسأل لماذا هذا الاستجواب، والحيازات الزراعية ربما تكون قضيه اكبر من قضية القبيضة بكثير لأن هناك توزيع أراض وكسب ولاءات وهدر للمال العام وتفريط للامن الغذائي لهذا البلد.
وقال الدمخي: نحن عازمون ومستمرون في استجوابنا مع رياض العدساني ومحمد الدلال ،وكذلك نؤكد ان الوزير لم يلتزم بوعوده بشأن توصيات الحساب الختامي السابق لهيئة الزراعة أو وزارة الاعلام أو لجان التحقيق التي شكلت بهذا الجانب ، لذلك سنبين هذا الامر بكل وضوح خلال استجوابنا. من جانبه، أوضح الدلال أن تدرجهم بمساءلة الجبري وصلت الى طريق مسدود في كل من :هيئات الرياضة والشباب والزراعة ووزارة الإعلام، لافتا الى انهم تأكدوا من المخالفات والتجاوزات في هيئة الزراعة، وهذه احدى قضية مكافحة الفساد. وأشار الى ان الحيازات الزراعية وسواها أعطيت لاناس لا تعمل على تعزيز الامن الغذائي، بل ان معظمها تستغل لاغراض تجارية واستثمارية وصناعية ومخازن ومطاعم، فضلا عن المخالفات الصريحة من اعلانات التأجير للحيازات كاستراحات، والهيئة لا تدقق ولا تفتش ولا تراقب في هذا الشأن. واكد الدلال ان الوزير الجبري خالف الدستور والقانون وجاوز الصلاحيات ولم يف بالوعود التي اطلقها سابقا في إصلاح الكثير من القضايا، لافتا الى ان لجنة التحقيق الاخيرة بخصوص تجاوزات الزراعة برئاسة النائب راكان النصف خرجت بتوصيات مهمة الا ان الوزير لم يتخذ أي اجراء بصددها.
وألمح الدلال الى استمرار المخالفات الادارية والمالية في وزارة الاعلام منذ ايام الوزير الأسبق الشيخ سلمان الحمود، لافتا الى وجود تجاوزات ومخالفات في الزراعة والإعلام متمثلة في التراخي في تحصيل استحقاقات المال العام من الغير، وهو ما يشير الى عدم جدية الحكومة بما تنادي به الحكومة بالحد من الهدر وتقليص الموازنات وتعزيز الإيرادات العامة، لافتا الى ان هذا التراخي يؤثر سلبا على فرص الوظائف للخريجين ويزيد من التضييق على الدعوم التي يحصل عليها المواطنون، مشددا على ان المخالفات المرصودة جسيمة. في السياق ذاته، قال النائب ‏رياض العدساني اتشرف باعلان الاستجواب لوزير الإعلام محمد الجبري مع النائبين الدلال والدمخي لوزير الاعلام ويتضمن أربعة محاور : الاعلام وهيئة الرياضة وهيئة الزراعة وعدم الرد على الاسئلة البرلمانية وكلها مخالفات صارخة وتعد على الدستور وقانون الدولة، ونحن نثق في غالبية النواب الذين ايدوا طرح الثقة بوزيري الاعلام السابقين سلمان الحمود ومحمد العبدالله وأنهم سيتخذون الاجراء نفسه مع الوزير الجبري .
وحول محور الاعلام قال العدساني: إن مخالفاته زادت عما كانت عليه أيام الحمود والعبد الله ولم يتم معالجة المخالفات السابقة ووجهت سؤالا برلمانيا عن الاجراءات لمعالجة المخالفات في الاعلام وجاء الرد أنه شكل لجنة للتحقيق وكانت لجنة صورية وشكلية وعموما واجب واستحقاق علينا أن نكمل المسيرة ومتابعة الملفات وإن رحل وزير الإعلام والوزارة تحولت الى مقر انتخابي وتعيينات مشبوهة. واضاف: بعدما حضرنا اجتماع لجنة الميزانيات واطلعنا على تقرير المكتب الفني الذي اعدته الجهات الرقابية اتضحت لنا المخالفات الصارخة في هيئة الزراعة وتدخل الوزير السافر في صلاحيات رئيس مجلس ادارة الهيئة وهو المدير العام وانتزاعه صلاحياته وكان من المفترض أن يسجل موقفه ويرفض التدخل في توزيع الحيازات وتوسعتها بالإضافة إلى التعيين فلا يتم توظيف الشواغر فهناك نحو 80 وظيفة من المفترض شغلها بكويتيين، ورغم أن الوزير تعهد بمعالجة المخالفات في هيئة الزراعة إلا أنها زادت .
وأكد العدساني أن التفرغ الرياضي تحول الى تفرغ سياسي وتنفيع وهيئة الرياضة ليست خارج سلطة الوزير وحالات التفرغ الرياضي مشبوهة وسياسية وتنطوي على تنفيع وهناك جهات عارضت اعتماد التفرغ لأنه سياسي، وميزانية هيئة الرياضة من المفترض 47 مليونا لكنها في الحقيقة أكثر من ذلك لأن هناك 9 ملايين على حساب العهد نحو 20 في المئة من ميزانية الهيئة حساب العهد ما يعني أن الحساب الختامي لا يعكس واقع الميزانية وهي ميزانية مشوهة، كاشفا أن الاستجواب سيقدم الاسبوع الجاري.