المحلية
الدمخي يتحرى عن المستشارين في الجهات التابعة لوزير الإعلام
الأربعاء 26 أكتوبر 2022
5
السياسة
وجه النائب عادل الدمخي سؤالين الى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري، طلب في أولهما تزويده بكشف بجميع المستشارين العاملين في كل جهة على حده من الجهات التابعة للوزير سواء كانوا بتعيين دائم أو استعانة بخدمات ونسخة من قرارات تعيينهم والسيرة الذاتية لكل منهم وقيمة المكافأة الشهرية أو السنوية منذ بداية تعيينهم وهل هم مستمرون إلى الآن.وقال في سؤاله الثاني: في ميزانية الهيئة العامة للرياضة يخصص بند للدورات والمشاركات للهيئات الرياضية سواء كانت خارجية أو داخلية بالاستضافة وكذلك المعسكرات الرياضية، متسائلا عن قيمة البند المخصص للدورات والمشاركات والاستضافة للدورات والبطولات الخارجية والداخلية وكذلك المعسكرات في ميزانية الهيئة للسنوات المالية (2018-2019) و(2019-2020) و(2020- 2021 )، و (2021-2022 )، و (2022-2023)، وهل تم عمل مناقلة لهذا البند سواء منه أو إليه في كل السنوات المالية المشار إليها أعلاه في البند (1)؟ إذا كانت الإجابة بنعم تزويده بهذه المناقلات وقيمتها وأسبابها والمراسلات التي تمت بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة المالية، و بكشف تفصيلي لجميع المشاركات خلال السنوات المالية المشار إليها أعلاه في البند (1)، سواء كانت استضافة خارجية أو داخلية وكذلك المعسكرات والهيئة الرياضية المشاركة في هذه الدورات والمعسكرات أو المستضيفة لها مع تحديد المدة والمبلغ المخصص لكل منها على حدة.و طلب الدمخي تزويده بجميع المستندات الخاصة بالتعاقد مع الشركات والجهات المنظمة لكل فعالية على حدة التي تمت في السنوات المالية المشار إليها أعلاه في البند (1)، وكذلك عقد الاتفاق بين الشركة والجهة المنظمة ومستندات الصرف (شيكات أو سندات صرف نقدية) لكل بند من البنود التي تتضمنها مبالغ هذه الفعالية، وكذلك المسؤول عن صرف هذه المبالغ لكل فعالية على حدة، وتساءل: هل كانت جميع أعمال الصرف على هذه الفعاليات متطابقة مع النظم واللوائح المحاسبية التي نصت عليها اللائحة المالية، إذا كانت الإجابة بالنفي لبعض الحالات ما هو الإجراء الذي تم اتخاذه بالهيئة الرياضية المخالفة مع تقديم المستندات الدالة على ذلك، وهل تم اكتشاف حالات تعارض مصالح بين جميع الشركات المتعاقد معها ومسؤولي الهيئات الرياضية خلال السنوات المالية المشار إليها أعلاه في البند (1)، إذا كانت الإجابة بنعم ما هذه الحالات وما الإجراءات التي اتخذت تجاه المخالف مع تقديم المستندات الدالة على ذلك؟