الدمخي يتقصى عقد سلاح الهندسة الأميركي لتصميم منشآت طائرات الكاراكال

وجه النائب عادل الدمخي سؤالا الى وزير الدفاع بشأن الاتفاق المبرم مع سلاح الهندسة الأميركي لتصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية، لمعرفة أوجه الصرف وما يترتب عليه من آثار مالية ضخمة في ظل عجز الميزانية العامة للدولة وفقا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الشأن، ولمنع تكرار المخالفات الجسيمة الواردة بتقارير ديوان المحاسبة.
وسأل الدمخي عن الجهة التي قامت باعداد كراسة الشروط المرجعية والتقديرات المالية لمشروع تصميم المنشآت وما إذا كانت هي الجهة المختصة بالوزارة بهذا الشأن؟ وطلب نسخة من كراسة الشروط المرجعية والتقديرات المالية لمشروع تصميم المنشآت، وأخرى من موافقة لجنة مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية بالوزارة على طرح مشروع التصميم، وثالثة من اعلان طرح مشروع التصميم المنشور بالجريدة الرسمية؟ ورابعة من كشف الأسعار لعروض المكاتب الهندسية التي تقدمت للمشروع، و خامسة من التقرير الفني المتضمن التوصية بترسية المشروع على المكتب الهندسي الفائز بالمشروع، وسادسة من موافقة لجنة مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية بوزارة الدفاع بالترسية على المكتب الهندسي الفائز، وسابعة من الاعتماد المالي من وزارة المالية، وما إذا كان مدرج في برنامج عمل الحكومة للسنة المالية الحالية (2022/2023)، وثامنة من موافقة ادارة الفتوى والتشريع على التعاقد المباشر مع سلاح الهندسة الأميركي، وتاسعة موافقة ديوان المحاسبة، وعاشرة من العقد، مبينا فيه تاريخ توقيع العقد والقيمة الاجمالية المنصوص عليها في العقد ومدة الانجاز وتاريخ بداية العمل وتاريخ تسليم المشروع؟
وتساءل: ما المسوغات القانونية لقيام قطاع التجهيز الخارجي بتجاوز اختصاص قطاع هندسة المنشآت العسكرية الجهة المختصة بالوزارة بالتخطيط والتصميم والاشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية والانشائية وصيانتها وفقا لأحكام المرسوم الأميري الصادر في 15 يونيو سنة 1969 بتنظيم وزارة الدفاع والقرار الوزاري رقم (1467) لسنة 2007 بتنظيم القطاع؟ وما المسوغات القانونية لقيام قطاع التجهيز الخارجي بالتعاقد المباشر مع سلاح الهندسة الأميركي وفق نظام الحالات العسكرية الذي ليس له تعريف ولا ضوابط فنية كما هو مبين بالمادة (9) خلافا لأساليب التعاقد المحددة بالمرسوم رقم (95) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية واجراءات عملها والرقابة عليها والواردة بالفصل الثاني من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة للحصول على أفضل وأرخص العروض، مما يثير شبهة الاضرار بالمال العام و تحميل الميزانية العامة أعباء مالية إضافية؟
واستفسر عن اجراءات الوزارة حيال المخالفات الجسيمة التي قام بها قطاع التجهيز الخارجي وذلك بمخالفة جميع الاجراءات القانونية المبينة في البنود المذكورة ؟ وما أسباب استمرار وجود قطاع التجهيز الخارجي في ظل انشاء هيئة التسليح والتجهيز الجهة المختصة ما يشكل ازدواجية وتداخل وتشابك الاختصاصات؟