الدمخي يسأل عن تجميد دمج القوى العاملة وإعادة الهيكلة

وجه النائب د.عادل الدمخي سؤالا مشتركا إلى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزيرة الشؤون هند الصبيح طلب فيهما إفادته بمدى جدية تعهد الحكومة بوقف اجراءات دمج القوى العاملة مع دعم العمالة الى حين انتهاء اعمال اللجنة الصحية المختصة بدراسة الامر ورفع التوصيات لمجلس الامة، وطلب رأيهما حول التصريحات الصادرة من وزيرة الشؤون الذي ينافي التعهد الحكومي بوقف الدمج بإشارات واضحة بان الدمج سار وقائم؟
وقال في سؤاليه ما المبرر القانوني بتعيين قياديين في هيئة القوى العاملة تزامنا مع تعهد الحكومة بوقف اجراءات الدمج لحين الفصل بالموضوع؟ وما أسباب التكتم على الهيكل التنظيمي وعلى اي هيكل يتم التسكين على المناصب؟ مع افادته بمعايير المفاضلة والاختياروتزويده بالهيكل التنظيمي المعتمد بعد الدمج مع موافقات كافة الجهات والادارات المختصة ببحث الهياكل بالإضافة الى موافقات المسؤولين في الجهتين برنامج اعادة الهيكلة وهيئة القوى العاملة وتزويده بكافة العقود المبرمة لهيئة القوى العاملة واعادة الهيكلة من صدور قرار نقل التبعية رقم 875 لسنة 2017 وحتى تاريخه وهل الميزانية المالية لبرنامج اعادة الهيكلة دمجت مع ميزانية هيئة القوى العاملة او لا تزال منفصلة؟كما سأل عن الصفة القانونية للأمين العام لبرنامج اعادة الهيكلة في ظل عدم التجديد له من 1 / 4 / 2018 وحتى تاريخه؟