الدمخي يطالب بالتحقيق في انتحار "البدون": فاجعة وناقوس خطر

استغرب النائب د. عادل الدمخي استمرار تشكيك بعض النواب بتقرير لجنة التحقيق بالأمطار، داعيا الى التحقيق في حادثة انتحار شاب من المقيمين بصورة غير قانونية "البدون".
وقال الدمخي في تصريح الى الصحافيين أمس: تفاجأت بالامس بعد تصريحي المطول عن حادثة الأمطار بالتفصيل ان هناك من يشكك مرة اخرى ويتهم اللجنة بالتستر .
وأضاف: اعرف ان الصراخ على قدر الالم وللاسف عندما يأتي نائب ويشكك في زملائه ويتكلم عن الشرف والعفة ويتهم اللجنة بالتستر فذلك لأن المعازيب تعورت ،مشيرا الى ان التقرير تضمن تقرير ديوان المحاسبة وتوصياته بالكامل والزم الحكومة بالأخذ بهذه التوصيات وبتوصيات ديوان المحاسبة .
وتابع : قلنا في المقدمة انه من الناحية الفنية رأينا ان نكلف ديوان المحاسبة في موضوع المشكلات التي حصلت اثناء حادثة الأمطار وبعدها يأتي النائب ويقول اننا لم نشر الى ديوان المحاسبة ، وهذا كلام غير صحيح ، ويدل على انه لم يقرأ التقرير، مؤكدا ان اللجنة ذكرت في التقرير اسماء الشركات والمكاتب الاستشارية بتقرير من لجنة حصر الإصرار وارجع للتقرير وانظر الى المرفق رقم ١٤ و١٥ في التقرير.
واضاف: سترى مدة الضمان ومدى الضرر الحاصل، واذا ما تقرون فهذه مشكلتكم لافتا الى ان الشركات التي تم ذكرها في لجنة تقصي الحقائق حسم امرها وبعضها تم توقيفها والبعض الاخر موضوعها لدى لجنة المناقصات .
وقال: اننا لن نغطي رأسنا بالرمال وسنقول من المسؤول وحملنا المسؤوليات لرئيسي الحكومة السابق والحالي كون الاول مسؤولا عن استثناء المدن من استكمال البنية التحتية والحالي عن عدم تفعيل القوانين وعدم التنسيق بين الوزارات المختلفة وعدم الإسراع في تعويض المتضررين، موكدا ان هناك من يتألم كون التقرير بهذه الجرأة .
وحول ما قيل عن الشرف والعفة قال : "لن أتكلم عنك لانك انت اخر واحد يتكلم عن الشرف والعفة"، مشيرا الى ان التقرير موجود في لجنة تحقيق الأمطار وعلى موقع مجلس الامة ويتضمن ٩٥٠ صفحة ومع المرفقات سيصل الى اربعه الاف صفحة.
من جانب اخر ، طالب الدمخي سمو امير البلاد بان يكون له موقف انساني مع ابنائه البدون.
واضاف : فجعنا بالامس بحادثة انتحار شاب من البدون، مشيرا الى ان وزير الداخلية مسؤول عن الامر ويجب التحقيق في هذه الحادثة و ان تكون هناك شفافية.
واشار الى ان لجنة حقوق الانسان سيكون لها موقف فِي المساءلة عن هذا الظلم الحاصل ، مطالبا بضرورة ان يتم تغيير ادارة الجهاز المركزي وان يكون هناك تعامل بنهج جديد غير هذا النهج المؤذي للبشر.
ولفت الى ان اللجنة كانت بحثت في حوادث الانتحار ومحاولة الانتحار ورأينا أنها حوادث تتكرر ودائما تحاول الجهات اخراج الأعذار بعيدا عن المعاناة، مستغربا من عدم وضع اليد علي الجرح.
ونبه الى أن هناك معاناة والما درسناه وراينا كل الماسي التي تواجه البدون في التعليم والصحة وكل شيء، ووضعنا قانونا وأسميناه قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لهم ولكن للاسف حوربنا تجاه هذا القانون الذي لا علاقة له بالتجنيس وتغيير التركيبة السكانية.
وتساءل: كيف سنتعامل مع البدون والأجيال القادمة حتى لو افترضنا ان جده الرابع كان مخطئا ؟! موكدا ان الحكومة هي من تتحمل الأخطاء السابقة للبدون في عدم تمتع بشر في حقوق انسانية ومدنية في الكويت.
وذكران الجميع يعرفون حرمة قتل النفس والانتحار ، ونحن لسنا هنا في معرض تبرير الحرام انما للحديث عن حرمة الظلم وانتهاك حقوق البشر ، وقال: أنتم إنكم حاربتموهم حتى في حساباتهم البنكية وأرزاقهم وأعمالهم التجارية وهذا امر لا يجوز .
وتساءل : أين ومتى سينتهي هذا التضييق وهذا النهج في الضغط على حقوق البشر، بعد ما صنفتموهم على انهم عراقيون وسوريون فاين الحل حتى نواجه فيه المنظمات الدولية؟
واوضح ان قانون الحقوق المدنية راق لا يؤثر في التعامل مع هذه الفئة بل يعزز تعامل الدولة معهم بطريقة حضارية والجهاز المركزي جزء من هذا القانون ومع ذلك لا يتم قبوله.
وتساءل الدمخي عن ماهية الحل المزعوم بعد ان قال رئيس الجهاز انه اكتشف جنسيات ٩٠٪ منهم ، مشيرا الى ان هذه فاجعة ونخشى تكرارها لا سيما ونحن دولة تتغنى بالإنسانية وأميرنا امير الانسانية . وشدد على ضرورة تغيير نهج التعامل معهم ومع الجهاز المركزي الذي لم يحل المشكلة بل زادها تعقيدا واحرجنا رسميا مع دول اخرى ودوّل قريبة منا تساءلت : "على اي أساس تنسبون مواطنين لنا ؟!".
وقال الدمخي:ارحموا البشر فمن غير الصحيح ان يتم وضع القيد على الكلام الذي يطالب برفع الظلم وعلى الشكوى حيث يتم توقيف الملف ومحاسبته ،مشيرا الى اننا لسنا دولة بوليسية وهذا التعامل ليس تعامل اهل الكويت وهذه الحادثة ناقوس خطر تتكرر ويجب على المسؤولين ان ينظروا في هذا الامر بصورة اخرى.