الدمخي يُمطر المنصور بوابل من الأسئلة عن دوافع شراء "الكاراكال" واختلالاتها

أمطر النائب عادل الدمخي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور بوابل من الاسلحة حول صفقات التسلح.
واشار ابتداء الى أن الجيش يستعمل الطائرات العامودية (البيوما) و(سوبر بيوما) باجمالي 13 طائرة منذ شرائها ثم تقلصت أعداد الطائرات إلى 10 طائرات ثم في الآونة الأخيرة 5 طائرات، ما الدوافع التي دعت الوزارة الى زيادة أعداد الطائرات العامودية الكاراكال من 12 طائرة إلى 24 طائرة؟ وهل هناك حاجة حقيقية في ظل وجود طائرات تتبع الحرس الوطني ووزارة الداخلية ووزارة الصحة؟ وهل تم اختبار طائرة الكاراكال بالكويت في صيف يوليو أو أغسطس قبل توقيع العقد، كما جاء في ملاحظات ديوان المحاسبة أثناء فحص العقد؟
وتساءل: ما الأسباب التي دعت الوزارة إلى عدم إستخدام أسطولها الجوي من طائرات النقل (C-17) في نقل طائرات الكاراكال؟ وهل يوجد في العقد نقل طائرات الكاراكال عن طريق الشحن الجوي أو الشحن البحري؟ إن وجد فما طريقة الشحن للطائرات؟ وهل يوجد تأمين لطائرات الكاراكال أثناء الشحن سواء الشحن الجوي أو الشحن البحري؟ وإن وجد فما نوع التأمين المستخدم؟ مع تزويده بشهادة الشحن المطلوبة. وأضاف: عندما أقلعت أول طائرتين بإتجاه الكويت في أواخر شهر نوفمبر 2019، ما نوع التأمين المستخدم؟ وما الإجراءات المتخذة بالوزارة عند العلم بوجود خلل جسيم بالطائرات أثناء الطيران إلى الكويت الذي كان يشكل خطرا على أرواح الطيارين؟ وما الدوافع التي اتخذتها الوزارة في بلورة رأيها الفني بضرورة إستلام الطائرات الأخرى في ظل وجود خلل جسيم بإحدى الطائرات ولم يتم الاستدلال على أسباب الخلل الفني الجسيم؟
وطلب تزويده بتقرير الطيارين الكويتيين الذين كانوا على متن الطائرتين اللتين حصل فيهما الخلل الفني وبقرار تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة التي أعلنت عنها الوزارة من خلال البيان الصادر من الوزارة بتاريخ 12/2/2020 وتخصصات وأماكن عمل أعضاء اللجنة الفنية المختصة التي تم ذكرها في بيان الوزارة و أسماء القيادات الوسطى وأصحاب المناصب الإشرافية في قطاع التجهيز الخارجي. مع ذكر الاسم، وتاريخ التعيين، والتدرجات الوظيفية، والمؤهل الدراسي لكل منهم؟
وفي سؤاله الثالث اشار الى ما ورد في احدى الصحف عن ان إتفاق التسوية بين الولايات المتحدة و"ارباص" الذي صادقت عليه محكمة كولومبيا الأميركية. وقال: إن اسم الكويت ذكر في حادثتين: الأولى: أن "ارباص" استخدمت مستشاراً لبنانياً كوسيط بين عامي 1996 و2016، حيث استعانت به الشركة في مبيعات الهليوكوبتر بسبب علاقاته مع أعضاء حاليين وسابقين في الحكومة الكويتية، وأن مسؤول "ايرباص" دفع للوسيط اللبناني 800 ألف يورو في صفقة طائرات الهليوكوبتر مع الكويت، والثانية: مع وسيط أعمال آخر فرنسي الجنسية، وشركته مقيدة في لبنان، واستخدم حسابه البنكي اللبناني لإجراء عملياته مع "ارباص" لعدة دول منها الكويت وتحصل على 1.4 مليون يورو، وهو ما شكل مخالفة لعدم إفصاح الشركة عن استخدامها وسيطاً أجنبياً في بيع معدات عسكرية.
وبناء على ذلك سأل الدمخي الوزير: هل فتح تحقيق في الحادثتين؟ وطلب تزويده بالعمولات التي تم دفعها للوسيطين، وما مستند الدفع؟ وهل أقيمت دعاوى من أحد الوسيطين في محاكم الكويت أو محاكم خارجية لتحصيل مبالغ العمولات؟ وتزويده بكل الدعاوى التي رفعت من الوسطاء ضد وزارة الدفاع الكويتية محلياً أو خارجياً ؟
وفي السؤال الثالث طلب تزويده بالعقود الخارجية المتصلة بالتسليح والتجهيز الخارجي حسب الجدول المرفق بالسؤال وذلك منذ 1/1/2013 وحتى ورود السؤال، مع إضافة موافقة الجهات الرقابية لكل عقد، وموافقة لجنة المناقصات في وزارة الدفاع لكل عقد؟ وذكر رقم المسلسل، واسم وموضوع وقيمة العقد واسم الطرف الثاني في العقد، واسم الوكيل المحلي للطرف المتعاقد، وتاريخ انتهاء العقد، ومعوقات عدم الإتمام إن وجدت. أخيرا اشار الدمخي الى تصريح للناطق باسم ارباص هيلوكوبتر قال فيه: "نحن على دراية ببيان وزارة الدفاع الكويتية، لكننا لم نتلق أي إشعار رسمي منها حول وجود خلل في الطائرات المذكورة، ونحن تحت تصرف الوزارة لتقديم أي دعم مطلوب". ورأى ان هذا التصريح يتناقض تناقضاً مع ما ورد في تصريح الوزارة، وطلب تزويده بالمراسلات بين وزارة الدفاع والشركة منذ وقوع حادث الخلل الفني في الطائرتين وحتى تاريخ ورود السؤال.