الدميثة: مضاعفة قرض المرأة الإسكاني

كتبت - سوزان ناصر:


استأثرت المرأة وقضاياها المتعددة بالقسط الأوفى من حديث المرشح عن الدائرة الثانية عمر الدميثة، خلال ندوته النسائية التي عقدت مساء أول من أمس في الصالة الاجتماعية بالقيروان.
الدميثة تعهَّد بنصرة المرأة، ومتابعة قضاياها الأساسية، لا سيما حقها في تجنيس أبنائها، وفي الرعاية السكنية، والمساواة الكاملة مع الرجل في مسألة التوظيف وسلم الرواتب.
ووسط حضور جماهيري كبير رحب الدميثة بالحاضرات، قائلا: "أنتن الرقم الصعب في هذه الدائرة"، "والتغيير مطلب شعبي"، مؤكدا أن المرحلة المقبلة مرحلة إنجاز وعمل ويجب ألا نضيع الوقت.
واستعرض الدميثة برنامجه الانتخابي، مشددا على ضرورة اعتبار حقوق المرأة أولوية وتأمين المعيشة الكريمة لها بإقرار القوانين التي تضمن حقوقها، مؤكدا أهمية دور المرأة في المجتمع من جميع النواحي، وتطرق بالتفصيل إلى قانون الرعاية السكنية حيث طالب بنك الائتمان بضرورة رفع قرض المرأة من 70 ألف دينار إلى 140 ألفا لأنه لا يكفي لشراء شقة، لافتا إلى أن هنـــــــاك مئة ألف مواطنة محرومة من حقها في الرعاية السكنية من الأرامل والمطلقات والعازبات والمتزوجات من غير كويتي. ودعا الحكومة إلى إيجاد حلول للمشكلة الاسكانية عبر توفير مساكن منخفضة التكليف كحال الذي باع بيته، والعمل على تخصيص عدد من المساكن للمرأة في المدن الإسكانية الجديدة، مشيرا إلى ضرورة استحداث برنامج إسكاني خاص يهتم بشؤون المرأة ومتابعة ملفات المتقدمات وإيجاد حلول لتقليل فترة انتظارهن. كما تطـــــــرق إلى حق المرأة في وثيقـــــــة البيت قائلا: "يجب أن تكون مثبتة بالقانون دون الحاجة إلى رفع قضية".
وحول ملف التجنيـــس قال: إن تجنيس أبناء الكويتية لا يحتاج إلى موافقة من مجلس الوزراء، مؤكدا أن الملف تأخر حسمه كثيرا.
وشدد على أهمية تعديل ومعالجة السلم الوظيفي، لافتا إلى أن المرأة لم تنل نصيبها رغم أنها تمثل أغلبية كبيرة من إجمالي الموظفين، و في سلم الرواتب والوظائف نجد ان هناك اجحافا بحقها الامر الذي يستوجب ضرورة تغيير لوائح ديوان الخدمة المدنية لتحقق العدالة للجميع ومختلف الفئات. وسلط الضوء على ضرورة تعديل قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين قائلا: "ليس في بنوده أي مميزات كقانون الإعاقة". وخاطب الحاضرات قائلا: "إن شاء الله المجلس المقبل سيكون مجلس إنجازات، ويبتعد عن الصراعات، والفرحة يوم 29 بإذن الله". كما أشار الدميثة في مجمل حديثه إلى ملف التعليم في الكويت وتدني مستوياته وما يشكله من خطر كبير على مستقبل الأجيال، مشددا على ضرورة معالجة الخلل الذي تسبب فيه على حد قولة مجموعة من المنفذين في وزارة التربية والتعليم والذين يسعون إلى تدمير التعليم الحكومي لخدمة مصالح المستثمرين في المؤسسات التعليمية الخاصة.