الدوحة… قمة التماسك

الكويت تحتضن الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لـ"التعاون"

تفويض وزراء الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التأشيرة الخليجية الموحدة

الدوحة ـ "كونا": في مشهد يكرس الشعور بوحدة الآمال والمصير، اختتمت في العاصمة القطرية أمس اعمال الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، معلنة احتضان الكويت للقمة المقبلة.
وأكد قادة "الخليجي" في البيان الختامي لقمة الدوحة على قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين بما يحقق تطلعات مواطني المجلس.
وشددوا في البيان الختامي للقمة على وقوف دول المجلس صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
وأكدوا الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه المتواصل لرفع معاناة سكان غزة، محذرين من مخاطر توسع المواجهات وامتداد رقعة الصراع إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط.
وأشاروا إلى أن "تصاعد مظاهر العنصرية والكراهية ضد العرب والمسلمين في عدد من الدول أدى إلى خلق مناخ سياسي سلبي في العلاقات".
وفيما أبدى المجلس الأعلى ترحيبه بترؤس الكويت دورته الخامسة والأربعين المقبلة، جدد التأكيد على أن "حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية للكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية والكويت فقط، مضيفا "لهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً الى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما".
وشدد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت، لافتا إلى أهمية احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993 في شأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية.
ودعا المجلس العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية(162)، كما دعا حكومة العراق الى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة في 29 ابريل 2012، والتي دخلت حيز النفاذ في 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قبل البرلمانين الكويتي والعراقي، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013.
واعرب عن رفضه التام لما تضمنه حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في الحكم واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب يقوم بها العراق المتعلقة باتفاقية خور عبد الله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014 واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
من جهة أخرى، وجه القادة بمضاعفة الجهود لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة والإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس ، كما رحبوا بجهود لجنة وزراء الداخلية حيال التأشيرة الخليجية الموحدة واعتماد ما تم التوصل إليه في هذا الشأن، وتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
من جهته، دعا أمير قطر الشيخ تميم بين حمد آل ثان الأمم المتحدة إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي بشأن المجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وقال بن حمد أمام القمة الخليجية الـ44 بالدوحة : إن "المجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الأشقاء في قطاع غزة تعمق الشعور بالظلم وبعجز الشرعية الدولية لكن الوجه الآخر لهذه المأساة صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على نيل كافة حقوقه المشروعة ومركزية قضية فلسطين".
واضاف: إن جهود وساطة قطر تكللت بعقد هدنة في قطاع غزة والإفراج عن بعض الأسرى والمحتجزين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وادخال المساعدات الانسانية العاجلة، ونحن نعمل باستمرار على تجديدها والتخفيف عن أهلنا في القطاع.

دعم خليجي للكويت

• ملكية الثروات في المنطقة المغمورة بما فيها الدرة مشتركة بين السعودية والكويت فقط
• للكويت والسعودية وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة
• نرفض قطعيا أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في حقل الدرة أو المنطقة المغمورة
• ندعو العراق الى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162)
• نرفض حكم المحكمة العليا في العراق ومغالطاته التاريخية ونطالب بالالتزام باتفاقية خور عبدالله
• نرفض الإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع في 2008