الدوحة والقاهرة تؤكدان تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات وتوقعان اتفاقية جديدة

الدوحة، عواصم - وكالات: فيما وقعت قطر ومصر اتفاقية جديدة لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين، استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في الديوان الأميري أمس، رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي الذي بدأ زيارة عمل هي الأولى له للدوحة، حيث ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، وأبرز المستجدات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تطرق اللقاء إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث أكد أمير قطر حرص بلاده على تعزيز العلاقات وزيادة حجم الاستثمارات القطرية فى مصر. وأكد الشيخ تميم بن حمد أن الاقتصاد المصرى كان يسير بشكل جيد جدا خلال السنوات الماضية، وكانت مصر تحقق تقدماً سريعاً فى قطاعات متعددة، لكن جاءت جائحة "كورونا" وتلتها الأزمة الروسية الأوكرانية لتلقي بظلالها على مصر مثلما أثرت على باقى دول العالم، مضيفا أن الدولة المصرية مع ذلك لا يزال لديها إمكانات كبيرة جداً، ومن المهم الاستمرار في جهود وخطط التنمية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات القطرية وزيادة التعاون بين البلدين في جميع المجالات، مشددا على أن مصر وقطر أشقاء.من جانبه، وخلال جلسة محادثات موسعة عقدها مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة، أكد مدبولي أن العلاقات المصرية القطرية قديمة وراسخة، مشددا على حرص بلاده على زيادة استثمارات الشركات القطرية في مصر، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، معتبرا حجم التبادل التجاري الحالي لا يرتقي لإمكانات البلدين وطموحات شعبيهما.
وتوجه رئيس الوزراء المصري بالشكر لقطر على كريم رعايتها للجالية المصرية، مؤكداً على ما يربط الشعبين من روابط أخوة واعتزاز الدولة المصرية بالجالية القطرية في مصر، وإسهاماتهم المُقدرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.بدوره، أعرب رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري عن تطلع قطر لتعزيز علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون، لا سيما على صعيد الاستثمارات القطرية في مصر، مرحبا بتوقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين، مؤكداً أنه سيكون لها أثر ملموس على زيادة وتشجيع الاستثمارات القطرية في مصر، كما رحب بمجالات التعاون المقترحة في التصنيع الدوائي والمناطق الحرة والفنادق والأنشطة الإنشائية والعقارية المختلفة. واعتبر أن عقد منتدى الأعمال بين البلدين خلال الربع الثاني من العام الجاري، يمثل فرصة جيدة لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون الثنائيّ بين مجتمع الأعمال في البلدين. وتطرقت محادثات رئيسي وزراء قطر ومصر إلى مقترحات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وإمكانات التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، وما تمتلكه مصر من مقومات للإنتاج بتكلفة تنافسية، بالإضافة لإمكانات الربط عن طريق الأنابيب مع أوروبا لتصدير الطاقة. وأشاد الجانب القطري خلال المحادثات الموسعة، بما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، بما في ذلك التوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية، وتوحيد جهات إصدار الموافقات وتقليص عددها، بالإضافة إلى تطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية.