الدور... على المنصور!

كتب- رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:


في تسارع لافت لوتيرة التصعيد النيابي الذي يحاصر الحكومة منذ الإعلان عن تشكيلها، أعلن النائبان عادل الدمخي والحميدي السبيعي عن عزمهما استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور في حال اصرت الوزارة على المضي قدما في استلام طائرات الكاراكال الست بعد ثبوت وجود خلل في طائرتين تمت تجربتهما.
أجواء التصعيد لم تكن ببعيدة عن وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل التي أكدت مصادر نيابية أن "استجوابها بات أقرب من أي وقت مضى بعد إعلانها -العقيل- في اجتماع اللجنة المالية رفضها المقترحات التي تجعل "الاستبدال" متوافقا مع أحكام الشريعة الاسلامية، رغم تأييد اللجنة مبررات العقيل التي فندت فيها مقترحات "أسلمة الاستبدال".
ورغم ربط الدمخي استجوابه بعدم إصدار وزارة الدفاع اليوم بيانا رسميا تؤكد فيه أنها لن تتسلم أي طائرة قبل التأكد من سلامتها من خلال تقرير فني، أكدت مصادر لجنة الميزانيات -التي التقت وزير الدفاع ورئيس الاركان وقيادات الجيش أمس- تعاونهم مع اللجنة في كل ما ذكر من ملاحظات وبأنهم لا يعارضون اشتراط نواب التحقق من سلامة الطائرات قبل دخولها الخدمة، مشددين على اتباعهم المعايير الفنية والقانونية كافة في التعامل مع صفقات وعقود التسليح.
وفيما اعتبر "ردا غير مباشر" على ما نشرته احدى الصحف، أمس، قال مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب رياض العدساني: "في ما يتعلق بصفقة طائرات يوروفايتر تم تحويل مذكرة التفاهم الى النيابة ولن يقتصر الامر على هذا الحد فهناك لجان تحقيق مشكلة وعندما تنتهي ستحال كل المخالفات والتجاوزات والتعدي على الأموال العامة للنيابة".
وكان الدمخي اعلن استجواب وزير الدفاع في حال عدم صدور بيان واضح يؤكد عدم استلام اي طائرة لا تثبت صلاحيتها، لافتا الى انه لا يوجد تقرير فني يؤكد سلامتها وأن مسؤولي الوزارة وعدوا بصدور بيان من الدفاع اليوم بايقاف استلام طائرات كاراكال وإلا فإن الاستجواب سيكون حتميا.
من جهته، قال الحميدي السبيعي: قلت لوزير الدفاع اننا لن نقبل باستلام الكاراكال وعلمت بتكليف ضباط بالسفر الى فرنسا بعد ايام لاستلام الطائرات وسيعودون مطلع مارس واي خلل في أي طائرة سيتم استلامها أول مارس يعني استجواب وزير الدفاع بعد يومين أو ثلاثة.