الدول الفقيرة ستنفق 300 مليار دولار سنوياً لمكافحة التغير المناخي

في السنوات الأخيرة تعالت الأصوات المطالبة بضرورة الوصول إلى نشاط اقتصادي يراعي البيئة، وهو ما ساهم في ظهور مصطلحات مثل الاقتصاد النظيف أو الاقتصاد الأخضر. ورغم ذلك لا يزال التحول نحو هذا الاقتصاد بطيئًا جدًا وذلك على خلفية تصاعد المخاوف من تأثيره السلبي على النمو الاقتصادي.
فعلى سبيل المثال، نجد أن نسبة الطاقة المنتجة من مصادر نظيفة لدى ألمانيا التي تعد أهم القوى الاقتصادية العالمية التي تتبنى هذا النوع من الطاقة لم تتجاوز الـ 30% من طاقتها المستهلكة في عام 2016، وظلت دون نمو يُذكر حتى العام الحالي، رغم تعهد ألمانيا بالسعي لإنتاج نصف احتياجاتها من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2030.
وتتوقع دراسة لجامعة "يل" أن تكون آثار الحروب التجارية مروعة على الاقتصاد الأخضر أو النظيف، حيث إنه في ظل تزايد الضغوط على الاقتصادات الرئيسية من المرجح أن تتراجع بشكل تلقائي الاستثمارات في الاقتصاد النظيف وبنيته التحتية لصالح الاستمرار في استغلال البنية التحتية القائمة.
وبناء على ذلك تتوقع الدراسة نمو إنتاج الطاقة النظيفة عالميًا بنسب لا تزيد على 2 إلى 3% سنويًا بعد تسجيلها لمعدلات نمو تخطت 7% في بعض الأعوام السابقة بفضل الاستثمارات الأوروبية والصينية والشرق أوسطية في هذا المجال.
تشير دراسة لجامعة "هارفارد" إلى أن الصين تخسر حوالي 10% من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب التلوث البيئي موضحة أن الاقتصاد الصيني يخسر أكثر مما يجنيه من الاستمرار في السياسات الاقتصادية التي لا تراعي البيئة.
وعلى سبيل المثال تشير دراسة للأمم المتحدة إلى أن البلدان الفقيرة ستضطر إلى إنفاق ما بين 140 و300 مليار دولار سنويًا بعد عام 2030 على التدابير التي تعينها على مكافحة التغير المناخي، مثل مصدات الأمواج، والأحزمة الخضراء وذلك لتجنب الضرر الناجم عن الاحتباس الحراري.
وتقول "ماري ديرون" من وكالة "موديز" لـ "إيكونوميست"، إن الاقتصادات غير المتنوعة التي تعتمد على الزراعة معرضة بشكل خاص لعملية إعادة تقييم جذرية مع تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، مضيفة أنه في البلدان الـ 37 التي تعتقد الشركة أنها الأشد ضعفًا من الناحية الاقتصادية، تمثل الزراعة بها 44٪ من العمالة في المتوسط، وهو ما يجعل تأثيرات الاحتباس الحراري عليها أكثر ضراوة.
وتعاني الدول الفقيرة معًا من ديون بقيمة 2.8 تريليون دولار، أي حوالي 4٪ من إجمالي الديون العالمية، وهو ما قد يضعف قدرات مؤسسات تلك الدول على التخطيط لمواجهة التدهور المُقبل في البيئة والاقتصاد معًا. مع الانخفاض المستمر لكلفة الطاقة النظيفة وما تؤكده كل الدراسات حول الآثار المدمرة للتلوث البيئي ليس فقط على المستوى الصحي ولكن أيضًا على المستوى الاقتصادي، تصبح الحجة القائلة بحتمية الإبقاء على طرق الإنتاج القائمة حرصًا على النمو بالية، بل ويصبح نقيضها هو الأصح.