الدولار عند أعلى مستوى خلال 7 أسابيع بدعم البيانات الاقتصادية القوية

قال البنك الوطني ان أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة انتعشت بصورة غير متوقعة في فبراير وفقاً لما ورد عن أس أند بي جلوبال التي كشفت عن ارتفاع مؤشر الإنتاج المركب لمديري المشتريات الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات إلى 50.2 هذا الشهر مقابل 46.8 في يناير. وأنهت تلك البيانات سلسلة من التراجعات مع بقاء المؤشر في منطقة الانكماش على مدار سبعة أشهر متتالية فيما يعزى إلى حد كبير إلى قوة أداء قطاع الخدمات، بينما ظل قطاع الصناعة ضعيفاً. إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.5 مقابل 46.8 في يناير بعد انكماش لمدة سبعة أشهر متتالية، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعة إلى 47.8 مقابل 46.9 في يناير. وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في "إس اند بي جلوبال انه "على الرغم من الرياح المعاكسة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط تكلفة المعيشة، إلا أن معنويات الأعمال تحسنت في ظل المؤشرات الدالة على وصول التضخم إلى ذروته وأن مخاطر الركود قد تلاشت"، وأضاف: "تراجعت قيود العرض لدرجة أن أوقات تسليم المدخلات إلى المصانع تتحسن بمعدل لم نشهده منذ عام 2009."
واضاف الوطني في تقريره حول اسواق النقد انه وبالاتساق مع البيانات القوية التي صدرت مؤخراً والتي تشير إلى زخم الاقتصاد الأميركي ببداية العام، واصل التقرير تبديد المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحافظ على مسار رفع أسعار الفائدة خلال الصيف. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد رفع الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس منذ مارس الماضي من قرب الصفر إلى نطاق يتراوح ما بين 4.50 -4.75%. وعلى الرغم من توقعات الأسواق التي تشير إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس في مارس ومايو، إلا أنها تراهن أيضاً على إمكانية رفعها مرة أخرى في يونيو.
وكان النمو الاقتصادي في الربع الرابع من 2022 أضعف مما كان متوقعاً في السابق وذلك فقاً لوزارة التجارة، التي استدلت على ذلك من خلال تراجع الانفاق الاستهلاكي. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2.7% على أساس سنوي، أي أقل من 2.9% المعلن عنها بالسابق. وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته المسجلة في سبعة أسابيع، حيث تفاعل المستثمرون مع مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية التي قد تسمح لأسعار الفائدة بالبقاء مرتفعة لفترة أطول.